قدم رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية النائب فريد البستاني اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الاجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان واعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي.
الاقتراح الذي يقع في 8 مواد، يتضمن في مادته الاولى منع اي من الحكومة اللبنانية او مصرف لبنان او المصارف او المؤسسات المالية، دون الموافق الصريحة لصاحب الوديعة، اتخاذ اي قرار او القيام باي اجراء او اي تصرف من شأنه الغاء اي وديعة مصرفية او الاقتطاع منها او الحسم من قيمتها النقدية او تغيير طبيعة اي وديعة مصرفية او استبدالها باسهم او اي نوع من أنواع الأوراق المالية او استبدال عملتها بعملة اخرى.
كما انه وفقا للمادة عينها،على المصارف او المؤسسات المالية العمل على توفر سيولة الودائع ووضعها بتصرف اصحابها من اجل اجراء اي عملية مالية من اي نوع كانت.
وتنص المادة الثانية منه على انه يتوجب على الحكومة اللبنانية والمؤسسات العامة تسديد جميع موجباتها لصالح مصرف لبنان خلال مهلة الثلاث سنوات على ان تعيد تكوين رأس مال مصرف لبنان خلال مدة لا تتخطى سنتين بقيمة تساوي خمسة وعشرين بالمئة من قيمة كل اصل من اصوله بعملة الأصل
والاقتراح يؤكد ان اموال المودعين حق خصوصا ان المادة 15 من الدستور نصت على ان الملكية في حمى القانون ولا يجوز ان ينزع عن احد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة.
من جهة اخرى، ووفق الاسباب الموجبة للاقتراح، جميع الممتلكات محمية بما فيها الودائع الموجودة في المصارف لاسيما انه لكل مودع الحق والحرية ان يجري وفقا لعملة حسابه عمليات مصرفية من سحب وإيداع او تحويلات داخلية او خارجية من دون قيد او شرط عملا بمبدأ النظام الاقتصادي الحر المنصوص عنه في مقدمة الدستور.
وفي الاسباب الموجبة ايضا من الواجب تحديد وتوزيع مسؤوليات الازمة المصرفية بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، كما انه يجب تحقيق استقلالية هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية من خلال تعديل النصوص المتعلقة بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
والمهم في الاقتراح هو حماية حقوق المودعين في اطار قانون يحمي الودائع المصرفية ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي والمالي كما ذكر البستاني في الاسباب الموجبة .
الاقتراح الاول من منوعه بعد الازمة المالية التي مر بها لبنان، يأتي بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة على ان يتم بحثه في لجنة الاقتصاد ومن ثم -وفق مصادر اللجنة- عرضه على لجان نيابية اخرى لمناقشته ودرسه واقراره.
