عقدت جمعية صرخة المودعين ورابطة تضامن المودعين اليوم الإثنين، اجتماعًا مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لمدة ساعتين، حيث تمّت خلاله مناقشة التحديات والحلول الممكنة كافة. وقد ضمَّ الوفد عن جمعية صرخة المودعين رئيس الجمعية علاء خورشيد وموسى أغاسي، وعن رابطة تضامن المودعين سعيد زويهد وسامر بستاني، المتخصص الدولي لمكافحة تبييض الأموال.
وتمت مناقشة دقيقة للقانون رقم ٤٤ وصلاحيات رئيس هيئة التحقيق الخاصة، وطالب البستاني الحاكم بضرورة تطبيق المادة التاسعة من القانون رقم ٤٤ والاستفادة من الصلاحيات المعطاة للحاكم من أجل حماية حقوق المودع ومساعدته على استرجاع أمواله، كما طالب أيضًا بملاحقة أثر الأموال المهرّبة إلى الخارج من خلال المنظمات الدولية، ولا سيما وحدات الاستخبار المالي المنتشرة في العالم وعددها ١٨٥ وحدة دولية.
فيما شدّدَ زويهد على ضرورة منع المصارف من إقفال حسابات المودعين وإعطائهم شيكات بودائعهم لدى كتاب العدل. وطالبَ بإلزام البنوك بإعادة فتح الحسابات التي تم إقفالها. ووعدَ الحاكم بتلبية هذا المطلب عبر لقاء سيجمع قريبًا جمعية صرخة المودعين ورابطة تضامن المودعين مع أعضاء لجنة الرقابة على المصارف لمناقشة كافة التفاصيل.
كذلك شرحَ الحاكم بأنه تم تحديد سعر ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية في موازنة ٢٠٢٠، وحيثُ أنه لا يمكن تعديل سعر الصرف إلا بموجب قانون، ففي مشروع قانون الموازنة الجديدة سيكون سعر الصرف المذكور فيها حوالي ٩٠ ألفًا. وعند إقرار قانون الموازنة الجديدة سيتمكن المودعون من السحب على نفس السعر الوارد في الموازنة أي حوالي ٩٠ ألفًا ويتم تلقائيًا إلغاء سعر ١٥٠٠٠.
كما طالب الوفد برفع سقف السحوبات على التعميم 158، وجاءت الإجابة على لسان الحاكم بعدم إمكانية تحقيق هذا المطلب حاليًا لأسباب عديدة تم شرحها من قبله. وقد وعدَ بدراسة هذا الأمر ليتمكن من رفعه إلى حوالي ١٠٠٠ دولار في المستقبل. وبناءً عليه سوف يطلب من مجلس النواب القيام بإعادة هيكلة المصارف ليستطيع البت بهذا الموضوع ويتمكن من تحديد سقف السحب على هذا الأساس.
وعن الودائع بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩، قال الحاكم يجب أن نتحقق من كل هذه الودائع. الذي نقل وديعته من حساب الى آخر يجب أن يأخذ حقه، والذي تاجر بالشيكات لن يأخد الوديعة كاملة مثل بقية المودعين الأساسيين.
وأكّدَ الحاكم أنه لن يتم المس بمبلغ الاحتياطي في مصرف لبنان.
وذكر خورشيد أنّ كل الخطط يجب أن تأتي من الدولة وطالب بتفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف لبحث كافة المخالفات التي تقوم بها المصارف ضد المودعين خاصةً موضوع إقفال الحسابات.
وأضاف: “سألنا الحاكم عن الحل مع كبار المقترضين الذين سدّدوا القروض بأقل من القيمة الحقيقية للقرض، فاقترحَ أن يتم فرض ضريبة لمرة واحدة على كل هؤلاء الذين أقفلوا القروض بأقل من سعرها الحقيقي وخاصة كبار المقترضين. وأفادنا منصوري في ما يتعلق بالتقرير الجنائي في مصرف لبنان الذي أعدّته شركة Alvarez & Marsal بأنه تم إرسال كل المستندات المطلوبة الى النيابة العامة. وقد تقدّمنا من سعادته بلائحة تناولت جميع المطالب التي كلّفنا المودعون بنقلها إلى الحاكم”.
