مالكو المحال التجارية: نرفض بيان جمعية تجار طرابلس

اكد مالكو المحال التجارية والصناعية المؤجرة قديما وعدد من الأعضاء في مجلس إدارة جمعية تجار طرابلس، في بيان اليوم، “رفضهم لمضمون البيان الصادر أمس باسم جمعية تجار طرابلس ولجنة تجار عزمي”. وناشدوا “السلطتين التشريعية التنفيذية ضرورة تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب مؤخرا لرفع الظلم الواقع على المالكين منذ عشرات السنين”.ودعوا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى “ضرورة تصحيح الاخطاء في مشروع قانون الايجارات غير السكنية الذي تم اقراره اخيرا في المجلس النواب، وضرورة رفع الظلم عن المالك بعد ان تحول المستأجر الى وريث “غير شرعي”، والمالك الى مستعط منذ عشرات السنين”. وأشاروا الى “ان المستأجر منذ 50 عاما تحول الى مالك يورث ويؤجر تحت ما بات يعرف ب “المحلات مؤجرة من الباطن”، وتستثمر الأملاك لصالح المستأجر لمستأجر اخر بحسب القانون القديم او يتم توريثها لأولادهم”.وأعلنوا ان ” البيان الذي صدر بالامس من قبل بعض أعضاء جمعية تجار طرابلس وبعض المستأجرين ، قد صدر بشكل شخصي وافرادي ولا يمثل الا ناشره فقط، ولم يتم مراجعة باقي اعضاء مجلس الإدارة او الأخذ بارائهم، ويمس بحقوق شرائح متعددة من المجتمع التجاري والمالكين، ويقف الى جانب المستأجر “الظالم”، والذي تحول بحكم الواقع الى مالك يؤجر وبتصرف بالمأجور كما يشاء، ولهذا نؤكد ان بيان الأمس يعبر عن راي الناشر فقط، وليس عن رأي مجلس جمعية تجار طرابلس، الجمعية العريقة في النضال وحفظ حقوق الجميع بالعدل والإنصاف”. وأشاروا الى “جملة اتصالات ومشاورات بين الاعضاء عقب صدور بيان الأمس وكانت جميعها رافضة لما جاء فيه من مواقف، وهي لا تعير الاهتمام لمصالح اكثر اعضاء الجمعية وأصحاب الأملاك”.وختم البيان: “نطالب أصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة رفع الظلم عن المالك ويكفيه ما أصابه سرقة ومصادرة اموالهم من بعض البنوك والخسائر التي يتكبدها التاجر والمالك والمستاجر وجميع اللبنانيين، وكلنا يعلم انه تم دولرة رساميل التجار والصناعيين عدا المالك الذي لا يزال يستوفي اجرته وفق القانون القديم بقروش معدودة لا تفي ثمن شراء دواء ليوم واحد. من هنا نكرر دعوتنا القلبيه لدولتي رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء والسادة النواب الى ان ينفذوا ما قرره مجلس النواب في قانون الإيجارات الجديد بعد عشرات السنين من الظلم بحق المالك، وتوقيف توريث الايجارات من قبل المستأجر وتحرير الايجارات”.