عقدت “جمعية أهالي الطلاب في الخارج” اجتماعا تداولت فيه ب”آخر المستجدات حول قرار الدولار الطالبي وعدم تنفيذه واضطرار الأهالي للجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لحفظ حقهم”.
في نهاية الاجتماع، تحدث رئيس الجمعية سامي حمية فقال: “إن الجمعية عملت وما زالت لأجل الطلاب في الخارج، وتابعت كل أمورهم. كما أسست لقانون الدولار الطالبي رقم 193، وتم إقراره، ولكن مع الأسف ما زال يتأرجح عند المصارف الممتنعة عن دفع الحق لأصحابه، مما دفع بالأهالي إلى اللجوء لقضاة العجلة لتحصيل حقهم”.
وأشار إلى أن “الجمعية تقدمت باقتراح قانون جديد للعام الدراسي 2021 – 2022 بإضافة بند جزائي يطبق على أي مصرف لا يلتزم تنفيذ القرار 193 ويتميز نص القانون الجديد عن سابقه بأنه يشمل كل الطلاب الذين يرغبون في متابعة دراستهم بالخارج بدءا من هذا العام وكل الذين في الخارج من قبل. كما تمت مناقشة المشروع مع كتلة الوفاء للمقاومة وتمت الموافقة عليه، وتم تسجيله في محضر لجنة التربية النيابية وسلك طريقه القانونية وسيكون على جدول أعمال اللجان في أول جلسة لهم، ونأمل إقراره”.
ad
وطالب “كل الكتل النيابية بالإسراع في مناقشة هذا القانون والإجماع عليه لأنه قضية وطنية بامتياز تتعلق بآلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج ومستقبلهم بين أيديكم”.
