أعضاء مجلس النواب الجمهوريون يتهمون الديمقراطي بايدن بأنه “كذب” على الشعب الأميركي بشأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل
أطلق النواب الجمهوريون تحقيقا، الثلاثاء، بشأن إمكانية عزل الرئيس جو بايدن، وهو أمر ما زال مستبعدا إلى حد بعيد.
ويتّهم أعضاء مجلس النواب الجمهوريون، الديمقراطي بايدن بأنه “كذب” على الشعب الأميركي بشأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل.
وفي ما يلي لمحة عمّا يمكن توقعه:
– ما هي الإجراءات؟
ينصّ الدستور على أن بإمكان الكونغرس عزل الرئيس في حالات “الخيانة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبرى”.
ويقود عزل الرئيس في مجلس النواب (المعادل سياسيا لتوجيه اتهامات جنائية) إلى “محاكمة” من قبل مجلس الشيوخ.
تتم العملية على مرحلتين. في الأولى، يجري أعضاء مجلس النواب تصويتا بأغلبية بسيطة على مواد العزل التي تفصّل التهم الموجهة للرئيس.
وفي حال إقرارها، يحاكم مجلس الشيوخ الرئيس. وفي نهاية الجلسة يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة على كل مادة. تتطلب الإدانة أغلبية الثلثين، وفي هذه الحالة يكون العزل تلقائيا ونهائيا، وإلا تتم تبرئة الرئيس.
ولم يسبق أن أقيل أي رئيس من منصبه جراء عزله. وعندما كان دونالد ترمب في السلطة، أقر مجلس النواب مواد العزل في 2019 ومرة أخرى في 2021. وبرّأه مجلس الشيوخ في المرتين.
والآن، يهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ ما يعني أن عزل بايدن مستبعد.
– لماذا الآن؟
ضغط الجناح المدافع عن ترمب في الحزب الجمهوري من أجل عزل بايدن منذ انتخابه في 2020.
وبعدما حصلوا على الغالبية في مجلس النواب هذا العام، أكد النواب الجمهوريون أن لديهم “شبهات خطيرة وذات مصداقية” حيال ترمب، وفق ما يقول رئيس المجلس كيفن مكارثي الآن.
استعاد مكارثي منصبه في يناير عن طريق سلسلة اتفاقيات أبرمها مع نواب من اليمين المتشدد.
وقال الخبير السياسي لاري ساباتو لفرانس برس، إن “مكارثي يقوم بذلك لسبب بسيط جدا: ما لم يفعل، فسيتم استبداله كرئيس لمجلس النواب”.
بدورهم، يرى الديمقراطيون أن أي تحقيق يرمي للعزل سيفسح المجال لترامب لتحويل مجلس النواب إلى أداة في مسعاه للفوز في انتخابات 2024 الرئاسية.
ومن شأن تحقيق يرمي للعزل في هذا التوقيت أن يصرف الأنظار عن المشاكل القانونية الهائلة التي تثقل كاهل ترامب، علما بأنه يواجه 91 تهمة جنائية ستنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.
– ما هي العواقب؟
وقال ساباتو “تقديري هو أن ذلك سيعود بنتائج عكسية على الجمهوريين”، مشيرا إلى أن “الأدلة، إن وجدت، فهي ضعيفة جدا” في ما يتعلق باتهاماتهم لبايدن.
لكن يمكن لصورة بايدن كشخصية مستقيمة أن تشوّه جراء الجلسات المتلفزة المرتبطة بتعاملات نجله التجارية.
وعلى صعيد آخر، يستعد النواب لمعركة قادمة بشأن مطالب الجمهوريين المرتبطة بخفض كبير في الموازنة. وفي حال لم يتفق النواب على قوانين الإنفاق لتمويل الحكومة الأميركية بحلول المهلة النهائية في 30 سبتمبر، فستدخل الحكومة في حالة إغلاق بطيئة.
