طالبت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي الحكومة بالكف عن «سياسية التفرقة والتمييز» بينهم وبين زملائهم في الخدمة الفعلية، مطالبة إياها بـ«المساواة والتماثل» معهم في الزيادات التي أقرت.
واعتبرت الرابطة، في بيان بعد اجتماع لهيئتها الإدارية، أنّ الزيادة التي أعطيت أخيراً للمعلمين المتقاعدين «هزيلة»، حيث «يزداد الحرمان والتمييز عن الزملاء في الخدمة الفعلية منذ الانقضاض على حقوقنا في القانون 46/2017 في المادة 18»، مشيرة إلى إعطاء من لا يزالون في الخدمة الفعلية من إداريين ومعلمين ما يوازي 12 راتباً إضافياً «تحت مسميات غير قانونية مثل الحوافز وبدل إنتاجية»، إضافة إلى إعداد مرسوم بإعطاء راتبين إضافيين للمعلمين دون غيرهم، كزيادة على بدل الإنتاجية الذي يتقاضونه.
واعتبرت أنّ ما تعمل عليه الحكومة لـ «تشريع هذا الخلل بالزيادات التي أعطيت وتكريسها على أنها أساس للسلسلة الموعودة»، سيؤدّي إلى «شرذمة القطاع العام وزرع الفوارق بين مكوناته».
وطالبت الرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي بالوقوف إلى جانبها من أجل تحقيق مطالبها التالية:
«- معالجة جذرية لمسألة الرواتب والأجور وإقرار تصحيحها وفق نسبة التضخم التي بلغت 60 ضعفاً، وعدم التذرع بالازمة الاقتصادية الخانقة.
دعوة الحكومة إلى الكف عن سياسية التفرقة والتمييز بيننا وبين زملائنا في الخدمة الفعلية، ومطالبتها بالمساواة والتماثل معهم في الزيادات التي أقرت.
ـ رفض أية سلسلة جديدة تقوم على مبدأ التمييز بين القطاعات بحجة التصنيف الوظيفي».
