عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز” – الجبهة اللبنانية، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وكان عرض للشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وصدر بيان رأى أن “الإضرابات التي دعت إليها سلطة الأمر الواقع ضد بعضها البعض أمر مشين وغير لائق… ومسرحية ساذجة لن تمر على الشعب والبعثات الأجنبية لعلمهم أن هناك صراعا على السلطة بين مكونات ربطتها المصالح الخاصة على حساب مصلحة الوطن والشعب”. واعتبر أن “الوضع العام ما زال يدور في حلقات المراوغة والكيدية والزبائنية السياسية، على الرغم من انهيار كل مراحله”.
ونوه ب “المؤتمر الدولي لدعم مؤسسة الجيش والذي نظمته فرنسا، شاكرا “كل الدول التي تدعم المؤسسة العسكرية في ظل معاناتها الانكفاء في المساعدات بسبب سلطة عفنة لا ترغب فعليا بتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، طمعا ببقاء السلاح غير الشرعي مستشريا في البلاد، فالرأي العام الدولي أدرك خطورة لعبة النظام وحزب الله بإضعاف مبرمج للمؤسسة العسكرية، وأدرك أن من واجبه الاهتمام بشؤون المؤسسة العسكرية المهملة عمدا من نظام فاسد مدعي الحرص على السيادة، ولكن بمفهوم يتناقض تماما ومعنى السيادة التامة والناجزة”.
وانتقد “قوى تدعي حرصها على مقام رئاسة الجمهورية وتعتبرها مركزا حليفا واستراتيجيا، ولكن واقع الحال، أن هذه القوى لا توفر مناسبة إلا وتبتز مقام رئاسة الجمهورية، وهذا أمر يرفضه المجتمعون بغض النظر من هو رئيس الجمهورية”. ولفت إلى أن “كل فعل من شأنه التطاول على رئاسة الجمهورية سيلقى ردا عنيفا على فاعله وبكل الطرق القانونية والدستورية، علما بأن هذا الطرف السيء الذكر والمعتدي على مؤسسات الدولة وكرامة اللبنانيين والمتحالف مع نظام لا يرعى اتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية المنجزة في العام 1961، لا يملك ترف اللعب بالنار فهو محاصر لبنانيا وعربيا ودوليا، وكل نشاطاته الإرهابية باتت مكشوفة لكل العالم”.
وشدد على أن “أي تموضع وخطاب وفعل ضد موقع رئاسة الجمهورية يستوجب ردا رادعا، وأي خطاب يطلق من هذه المرجعية كالتهديد والوعيد يتعلق بجلب مواد من دولة معينة، مرفوض وغير مقبول”.
ولفت إلى أن “المجتمعين استمعوا إلى مضمون دراسة أعدتها لجنة الزراعة في المكتب السياسي، من خلال برامج توعية وإرشاد وتوجيه وتدريب في كل القطاعات، ومساعدة المزارعين في إعداد ملفات لمساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة يدعمها البنك الدولي”.
