يبدو ملف النزوح السوري الثاني، الاكثر خطورة على الساحة اللبنانية، في ظل فرض المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بقاءهم في لبنان بالقوة، ورغماً عن حكومة تصريف الاعمال، اذ يرفض المجتمع تأمين عودتهم الى سوريا، فيما يتحمّل لبنان وحده من بين الدول العربية، أوزار هذه القضية وهو غير قادر على تحمّل أعبائه ومشاكله. ولطالما كرّر مسؤولوه عدم تمكّنه من استضافة هذا العدد الكبير من النازحين، خصوصاً انّ الوضع لم يعد يحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، إضافة الى الخدمات الرئيسية من وقود وطبابة وتعليم وكهرباء وغيرها، في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها وما يتكبّده البلد من أعباء كارثية بسبب ملف النزوح.
فلبنان غير قادر على تأمين اقل متطلبات العيش وحقوق المواطنين اللبنانيين، فكيف للنازحين؟ الامر الذي يشير الى استفاقة متأخرة جداً للمسؤولين اللبنانيين، على الرغم من طرحها مراراً من قبل رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والاحزاب المسيحية، الى ان باتت المشكلة المستعصية التي تحتاج الى خطة مبرمجة وسريعة جداً، بسبب تداعياتها والإشكالات اليومية التي تحدث بين اللبنانيين والسوريين في عدد من المناطق اللبنانية، وسط غياب الضوابط وانتشار الفوضى العارمة، وسيطرة العصي والسكاكين في اي سجال يحصل بين الطرفين، ما يؤدي الى سقوط جرحى في معظم الاحيان.
الى ذلك، وبعد حصول مناوشات في مناطق النبعة والدورة وسن الفيل والدكوانة وبرجا وعرمون وغيرها، برز إشكال كبير ليل الاثنين الماضي في بلدة رميش الجنوبية، من قبل اكثر من 500 نازح حاولوا الدخول بالقوة الى البلدة، بحجة هروبهم من القصف الاسرائيلي، فتصدّى لهم الاهالي وسط شجار كبير.
وفي هذا الاطار، يقول رئيس بلدية رميش ميلاد العلم لـ” الديار”: ” تفاجأنا بدخول هذا الكم الهائل من النازحين السوريين، ليلة الاثنين الى بلدتنا وبطريقة مستفزة، تحت حجة الهروب من بلدة عيتا الشعب بسبب القصف الاسرائيلي، في حين انّ رميش كانت تتعرض لقصف مدفعي هائل، فكيف يهربون الى مكان مماثل من ناحية الخطر الامني؟ فيما هم غادروا بلادهم لهذا السبب . مع العلم ان ما يقارب ال500 نازح سوري يوجدون في رميش منذ سنوات، وهذا يعني انّ عددهم كان سيقارب الف شخص اليوم فيما لو استطاعوا الدخول ، لذا رفضنا وتصدينا لهم كبلدية مع اهالي البلدة، لاننا لا نستطيع إيواء هذه الاعداد الكبيرة، فحصلت مناوشات وسارعوا على الفور الى رشقنا بالحجارة وإطلاق الشعائر الدينية، واستطعنا ردعهم ودعوناهم للجوء الى مناطق آمنة في سوريا.
واشار العلم الى قيام بعض النازحين في البلدة، بعمليات سرقة للمنازل والسيارات وموتورات المياه والحطب والى ما هنالك من فنون للسرقة والتعدّيات، وهذا غير مقبول، فهم يسرقون بلدتنا واهلنا، وهنالك هواجس من تفاقم الوضع وحصول ما لا يحمد عقباه.
و حول مدى تواصلهم مع المسؤولين الى حل هذه المشكلة، أجاب العلم:” لقد راجعنا كل المسؤولين والاجهزة الامنية، ولم يرد احد علينا، وكأننا لا ننتمي الى هذا البلد، لذا نأمل بعد الذي جرى ليل الاثنين ان يتم وضع حد لما يجري، منعاً لتفاقم الامور نحو الآسوأ لان الكيل طفح”.
وعصراً صدر بيان عن “الرابطة المارونية”، ناشدت خلاله الحكومة اللبنانية تكليف القوى الامنية ضبط الوضع في بلدة رميش ومحيطها، نتيجة التطورات التي قد تستجد بسبب المحاولات المتكررة لنازحين سوريين للدخول عنوة عن اهل رميش ومجلس بلديتها الى البلدة التي تعاني اصلا، تضخماً في اعداد السوريين الموجودين فيها، عدا التبعات السلبية على كل المستويات التي قد تحصل، خصوصا من النواحي الامنية، والتي تنذر بخطر كبير.
وأعلنت الرابطة أنها لن تسمح بأن يتعرض ابناء اكبر بلدة مارونية في الجنوب للتهجير او العوز، وهم كانوا ولا يزالون يرفضون مغادرة أرضهم، ويتمسكون بوجودهم وتاريخهم الى ابعد الحدود.
وفي السياق، اوضح رئيس “الرابطة المارونية” خليل كرم لـ” الديار” :” اننا وفور تبلغنا خبر ما يحصل في بلدة رميش، بدأنا بإجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، من أجل معالجة الوضع واعادة الأمور الى نصابها، مؤكداً انّ الرابطة المارونية لن توفر جهداً من أجل طمأنة الاهالي وتعزيز ثباتهم في ارضهم.
بدوره، لفت كاهن البلدة نجيب العميل، الى رفض الاهالي إستقبال المزيد من النازحين، الذين قدموا من بلدة عيتا الشعب جراء القصف الإسرائيلي، وذلك بسبب عدم تمكنّهم من إخراجهم من البلدة في المستقبل، وابدى خشيته من ان يسود القلق أجواء البلدة.
وعلى خط الاهالي اشار بعضهم الى ضرورة الاسراع لمعالجة هذا الوضع من قبل السلطة ، لانهم يعانون من تحمّل تداعيات هذا الوجود منذ سنوات والخطر الى تفاقم.
