محفوظ: من يضع حدا لسياسة إذلال المصارف لموظفي القطاع العام واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة؟

سأل رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في بيان، “من يضع حدا لسياسة إذلال المصارف لموظفي الدولة والقطاع العام ولاعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة”، مشيرا الى ان “غالبية المصارف ترفض تلقي شيكات بمرتبات الموظفين، وحتى الشيكات الصادرة عن البنك المركزي كما هي حال مع المجلس الوطني، والحجة في تفسير الرفض كما قال مدير احد المصارف: “لا يزودنا البنك المركزي بالمال”. وهذا يعني ان المطلوب ان يبيع الموظف الشيك في السوق السوداء وان يخسر 400 الف ليرة من راتبه الذي يبلغ 3 ملايين”.

وقال: “يضع المجلس الوطني للاعلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جو ما يحصل بانتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة ليوقف جشع اصحاب المصارف وسياسة الاذلال، ونأمل من الحاكم التجاوب، لان في ذلك اساءة لسمعة المركزي ورصيده المعنوي. كما ان المجلس الوطني سيدعم المؤسسات الاعلامية والمواقع الالكترونية لوضع الرأي العام حول ممارسات المصارف التي تصادر اموال المودعين وتتلاعب بمصادر عيش الموظفين”.