يتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، منذ أن قامت حركة حماس بالهجوم على ما يعرف باسم “غلاف غزة” في إسرائيل في السابع من تشرين الأول الجاري.
مخاطر الركود
التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي على المدى القريب والبعيد يبقى موضع تساؤل في اسرائيل، خاصة وأن أكثر من ربع مليون جندي احتياطي من قوات الدفاع الإسرائيلية تركوا وظائفهم استعداداً للحرب. غالبيتهم تحت سن 40 عامًا، ويشكلون مجموعة سكانية رئيسية في قطاع التكنولوجيا في البلاد، والذي يمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
وقال الخبير الاقتصادي جوزيف زيرا، الأستاذ السابق في الجامعة العبرية في مدينة القدس، ومؤلف كتاب “الاقتصاد الإسرائيلي: قصة نجاح وتكاليف”، إن التأثير الاقتصادي لشيء مثل هذا سيكون “فوري”.
وقال زيرا لـ CNBC، إن الركود يبدو شبه مؤكد مع استعداد البلاد للحرب، وانخفاض السياحة، وانخفاض الإنتاجية نتيجة للتعبئة العسكرية واسعة النطاق.
كما أكد تقرير صدر حديثا لوكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة في ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط، أي مايعادل 6.2 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما.
مخاطر الائتمان
وأعلنت وكالتا موديز وفيتش أنهما وضعتا قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل – حالياً “إيه1” -، تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة في غزة.
وأعلنت “موديز” هذا القرار في بيان أمس الخميس بعد يومين على خطوة مماثلة قامت بها وكالة فيتش التي وضعت تحت المراقبة السلبية علامة الدين السيادي لاسرائيل الطويل الأجل والقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.
وبررت “فيتش” احتمال خفض التصنيف الثلاثاء “بتزايد خطر اتساع الصراع الحالي في إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة مع جهات فاعلة عديدة، لفترة طويلة
