أسوة بالضغوط التي مورست العام الفائت على الدول المانحة من باب عدم تعليم الطلاب السوريين إذا لم يتعلم الطلاب اللبنانيون، تكثف حراك ممثلي أساتذة التعليم الأساسي وبدا أكثر تنظيماً هذا العام، وسط إصرار على عدم فتح مدارس بعد الظهر أبوابها قبل رضوخ المانحين الدوليين لمطالبهم. وانتهى الاستبيان الذي أرسل إلى مدراء مدارس بعد الظهر، يوم أمس إلى نتيجة امتناع 99 بالمئة من المدارس عن تسجيل الطلاب السوريين مطلع الشهر المقبل. ووفق ما أكد مطلعون على الاستبيان صوت 180 مدير مدرسة مع عدم تسجيل الطلاب السوريين، وامتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل 8 مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. وقد احتسب الامتناع عن التصويت كموافقة على عدم تسجيل الطلاب، لأن المدراء أُبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة.
تأمين ميزانية التربية
وصل هذا الاستبيان مساء أمس إلى وزير التربية عباس الحلبي، وبات بإمكانه التسلح به في مفاوضاته مع منظمة اليونيسف والمانحين الدوليين للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي في القطاع الرسمي. بمعنى آخر، وزارة التربية لا ترفض تعليم الطلاب السوريين، ولا تتحمل هذا الوزر السياسي، بل مدراء المدارس أنفسهم يرفضون تعليم السوريين قبل تمكنهم من تعليم الطلاب اللبنانيين.
الضغوط التي بدأت في هذا الملف قبل بدء العام الدراسي قد تمكن الوزير الحلبي من تأمين المتبقي من الميزانية التي عرضها على مجلس الوزراء مؤخراً بقيمة 150 مليون دولار، قيل حينها أنها كافية لتأمين استقرار العام الدراسي. فالحكومة وافقت على تحويل سلفة الخمسة الاف مليار إلى الدولار (نحو 55 مليون دولار) لكن الدور الأساسي يبقى على عاتق الدول المانحة بتمويل باقي الميزانية، أي 95 مليون دولار. وهذا ما يطالب به الحلبي المانحين في الوقت الحالي، ووفق مصادر مطلعة.
في التفاصيل، منظمة اليونيسف تمول صناديق المدارس والأهل بـ158.75 عن كل طالب سوري (موزعة على 140 دولاراً لصندوق المدرسة و18.75 لصندوق مجلس الأهل) فيما تكتفي بدفع 18.75 دولاراً عن كل طالب لبناني لصندوق الأهل. علماً أن مساهمة صندوق الأهل عن كل طالب لبناني كانت 90 ألف ليرة قبل الأزمة (ستون دولاراً) فيما مساهمة صندوق المدرسة 150 ألف ليرة، باتت بلا أي قيمة. ويرفض المانحون دفع هذه المساهمات بقيمتها كما كانت قبل الأزمة (ستون دولاراً)، هذا رغم أن معدلات التضخم زادت مؤخراً عن سنوات ما قبل الأزمة. كما لا يتم تأمين مبدأ مجانية التعليم للتعليم الأساسي طالما أن اليونيسف لا تدفع المساهمة لصندوق المدرسة عن الطلاب اللبنانيين. وبالتالي حراك الأساتذة يأتي للضغط على المانحين لمساواة الطالب اللبناني بالسوري، ورفع كلفة تعليم الطلاب إلى 600 دولار.
التعويل على التربية لا يؤمن الاستقرار
في ظل إفلاس الدولة وعدم قدرتها على تحسين رواتب الموظفين ليس أمام وزارة التربية من وسائل ضغط على المانحين إلا ملف تعليم الطلاب السوريين. ونجاح تحرك أساتذة التعليم الأساسي في هذا الشأن سيستفيد منه كل الأساتذة بمختلف مسمياتهم، أي أساتذة التعليم الثانوي والمهني وأساتذة الجامعة اللبنانية. فالميزانية التي رفعها الحلبي تشمل دفع حوافز بالدولار لجميع الأساتذة بمختلف مسمياتهم، وتحديد حجم المبلغ الذي سيصل إلى كل أستاذ يتوقف على حجم التمويل الذي ستحصل عليه الوزارة.
ويشير أساتذة إلى أن التعويل على وزارة التربية التي حصلت على قرار من الحكومة بتأمين سلفة بـ 5 الاف مليار ليرة للتربية والضغط على الدول المانحة لتمويل المتبقي من ميزانية الـ150 مليون دولار، لا يؤمن استقرار العام الدراسي. ففي العام الفائت كانت الفجوة المالية في وزارة التربية للتمكن من دفع الحوافز نحو 75 مليون دولار. لكن ما حصل أن الأساتذة تلقوا حوافز بمئة دولار عن ثلاثة أشهر وحوافز بـ125 دولاراً عن شهرين. وحرموا من الحوافز لباقي الأشهر. وعلى افتراض أن وزارة التربية تمكنت من تأمن التمويل بـ150 مليون دولار لهذا العام، فجلّ ما يستطيع الأساتذة الحصول عليه العام المقبل هو 250 دولاراً بالشهر، ستبقى في إطار الوعود الشبيهة بالعام المنصرم. وهي مبالغ لا ترضي الأساتذة للالتحاق بمدارسهم.
