أكد مدراء مديرية المالية العامة أنه “تداعى مدراء مديرية المالية العامة إلى اجتماع طارئ، وتم التطرق إلى الأوضاع المعيشية الراهنة وحال الموظف الإداري الذي يرزح تحت اعباء لا يمكن معها الإستمرارية، كما تم التطرق الى الجهود المضنية التي قامت بها مديرية المالية العامة في الفترة الأخيرة لتسيير المرفق العام وتلبية ما يلزم بالرغم من معاناة موظفيها ايمانا منها انها الطريق الصحيح الذي يؤدي الى تحسين الأوضاع العامة واوضاع الموظفين الاداريين. وهذا الأمل كان الدافع الوحيد لقيام الموظفين في المديرية بالاعمال الموكلة اليهم، علما انه يستحيل تكرار مثل هذه الجهود في حال عدم تحسين أوضاع العاملين في الادارة العامة”.
وقالوا في بيان: “أمام هذا الواقع المرير قررنا رفع الصوت تجاه تقاعس واستهتار الحكومة لناحية عدم الاهتمام بالأوضاع المعيشية للموظف الإداري في الإدارات العامة، لا سيما وأن مختلف الأسلاك العاملة في القطاع العام من أسلاك عسكرية أو تعليمية أو قضائية أو مؤسسات عامة تم تحسين مدخولها الشهري، وهذا حق لها فنالت اليسير من حقوقها. أما الموظف الاداري ترك لحاله، وبات يطُلب إليه أداء موجباته على أكمل وجه ويحُاسب على كامل الانهيار الحاصل في الإدارة العامة، كما وتكُال له الشتائم والاتهامات صعودا ونزولا، وكأن الإداريون لا يعانون بما فيه الكفاية. لذلك، يعلن مدراء مديرية المالية العامة عن ضرورة إسراع الحكومة لمعالجة أوضاع الموظفين الإداريين في الإدارات العامة خلال الأسبوع المقبل أسوة بباقي الأسلاك كي لا يضطر الموظفون إلى التوقف القسري عن العمل لعدم القدرة على الاستمرار في ظل هذا التمييز غيرالمبرر وكأن النية تتجه الى إجبارهم على ترك الخدمة العامة، دون الحاجة للتذكير بأن الإدارة العامة هي عصب القطاع العام، آملين أن يتم سماع صوتنا من قبل جميع السلطات المختصة لما فيه خير للإدارة العامة وللموظف على السواء”.
