اتهم المدّعون في كوريا الجنوبية، اليوم، الرئيس المعزول يون سوك يول بأنه «قائد تمرد» بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، وأمروا بإبقائه قيد الاحتجاز.
وقال المدّعون، في بيان، إنهم «وجهوا الاتهام إلى يون سوك يول (…) بأنه قائد تمرد»، وأضافوا: «بعد مراجعة شاملة للأدلة التي استُحصل عليها خلال التحقيقات، خلص المدعون إلى أنه من المناسب توجيه الاتهام إلى المدعى عليه».
وأوضحوا أن الحاجة إلى إبقاء يون خلف القضبان مبررة ب«خطر مستمر لتدمير الأدلة»، مشيرين إلى أن التهمة المحددة لا تشملها الحصانة الرئاسية.
بالمقابل، نفى محامو يون تلك الاتهامات وقالوا في بيان إنه «لا يمكن اعتبار إعلان يون الأحكام العرفية تمرداً، نحن مقتنعون بأن الحقيقة ستظهر في المحكمة».
ولا يزال يون موجوداً في مركز احتجاز في سيول وقد رفض التعاون مع التحقيق الجنائي في شأن إعلانه الأحكام العرفية، إذ اعتبر وكلاء الدفاع عنه أن المحققين لا يملكون سلطة قانونية.
وكانت محكمة سيول طلباً ثانياً لتمديد احتجازه، وفي حال أيّدت «المحكمة الدستورية» عزله وجردته رسمياً من الرئاسة، فسيتوجب إجراء انتخابات خلال 60 يوماً. ولا يزال يون رئيسا لكوريا الجنوبية رغم كونه موقوفاً.
