وسط ضغوط غير مسبوقة لإطلاق سراحه، وترحيله الى تركيا التي يحمل جنسيتها، وعدم تسليمه الى مصر او الامارات العربية المتحدة اللتان تطالبان به، اصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مذكرة توقيف وجاهية بحق الفنان المصري عبد الرحمن القرضاوي بعدما استجوبته المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس حول الجرائم المنسوبة اليه في الامارات التي تتهمه “بإستخدام شبكة معلوماتية من شأنها اثارة الرأي العام واستعمال اخبار وإشاعات”.
وكان حضر مع القرضاوي جلسة استجواله وكيله المحامي محمد صبلوح الذي ابرز مستندات تتضمن عدم وجود اتفاقية تبادل المطلوبين بين لبنان والامارات ولكون الجرم المنسوب الى موكله لم يرتكبه على اراضي الدولة التي تطلب استرداده، لحيث تشكو الامارات في طلب استردادها الذي تضمن مذكرة توقيف غيابية بحق القرضاوي من فيديو مصور يعود للاخير اثناء وجوده في سوريا في ٢٨ كانون الاول الماضي ويتهم فيه دولا عربية ومن بينها الامارات بانها” انظمة الخزي العربي وصهاينته.
وكان القاضي الحجار قد تسلم ايضا طلب استرداد القرضاوي من مصر، وكان بصدد استجوابه حول ما اسند اليه من تهم التحريض على العنف ونشر اخبار تعكر السلم الاهلي وكانت سببا في اصدار حكم غيابي بحقه عام ٢٠١٨ يقضي بسجنه خمس سنوات. غير ان الطلب المصري كان عبارة عن نسخ غير اصلية ما دفع بالحجار الى ارجاء استجواب القرضاوي بشأنه غدا في حال تسلم المستندات المطلوبة.
وفيما لا يزال القرضاوي موقوفا منذ السبت الماضي اثناء عودته من سوريا عن طريق المصنع في 28 كانون الاول الماضي، فان هذا الملف مرشّح لإحداث أزمة بين لبنان والدول التي تطالب بتسليمها القرضاوي، ومن بينها تركيا كون الموقوف يحمل جنسيتها.
ومع استكمال استجواب القرضاوي في ملف استرداده المصري، فان القضاء سيعدّ تقريرا يضمّنه رأيه في مسألة تسليمه من عدمها، ويرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار،علما انه يوجد اتفاقية موقعة بين لبنان ومصر عام ١٩٩٨ لتبادل المطلوبين ضمن شروط ومن ابرزها رفض طلب الاسترداد اذا نشأ عن جريمة ذات طابع سياسي ، في حين لا يوجد معاهدة مماثلة بين لبنان والامارات.
وإنتشرت عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالافراج عن القرضاوي موقعة من قبل منظمات وافراد واحزاب.
