قال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل إنه “على مدى يومين، كانت لدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات في ميونخ، آخرها حصل بعد ظهر اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار المساعي لوقف العدوان على جنوب لبنان وعودة الهدوء، مع تأكيد لبنان على أولوية تطبيق القرار 1701 كاملاً ووضع خطة لدعم الجيش ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان واستهداف المدنيين بشكل سافر”.وقال الجميل في حديث له إن: ” بحسب الواقع، يبدو أن الأمور تتجه إلى نوع من الإستقرار الطويل الأمد، مع استمرار الحذر الشديد مما قد يقدم عليه الإسرائيلي من عدوان على لبنان”.وبشأن الإجتماع بين ميقاتي والوسيط الأميركي آموس هوكستين، أكد الجميل أن المساعي الأميركية تسعى باتجاه الحل الديبلوماسي الذي يحقق الاستقرار في الجنوب وعودة النازحين إلى قراهم”.وأضاف: “دولة رئيس الحكومة، من خلال هذه الاتصالات أكد أن الخيار الأفضل هو الحل الديبلوماسي، لأن الحرب ستكون خراباً على الجميع، لكن الأكيد أنه لا ضمانات ولا ثقة بالموقف الإسرائيلي.”وأما عن تعيين رئيس للأركان في الجيش، قال الجميّل: “قرارات مجلس الوزراء نافذة، والأساس في هذا الإطار أن رئيس الأركان تسلم مهامه ووزارة المالية وقيادة الجيش وجميع المعنيين أبلغوا بصدور قرار المجلس، وكل ما تبقى لا مجال للخوض فيه الآن، لأن هذا الأمر يتعلق بشكل خاص بموضوع المؤسسة العسكرية، وهذا الموضوع يجب أن يبقى بمنأى عن أي تجاذبات أو خلافات.”و أكد الجميل عن مسألة إستبدال وزير الدفاع بآخر، قائلاً: “هذا تفصيل مجتزأ من الدراسة التي أعدها سعادة أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية بشأن تعيين رئيس للأركان. الأساس هو أن قرار الحكومة صدر ورئيس الأركان تسلم منصبه.”وأعلن الجميّل في حديثه أن”هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لبحث موضوع معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها”، وقال: “هذه الجلسة سيتحدد موعدها النهائي مطلع الأسبوع.”وعما قيل في بعض وسائل الاعلام عن رئيس الحكومة بانه يحاول تحييد الآخرين من خلال الموقف الذي اعلنه بأن الدولة مسؤولة، هوكلام غير صحيح.” موضحاً أن اللقاء الذي جرى فيه هذا الكلام مع الصحافيين الاقتصاديين قبل 3 أيام في السرايا، “قال خلاله دولة الرئيس إن الدولة هي المسؤولة الأساسية، لكنه لم يحيّد المصارف ولم يحيّد من حولوا أموالهم خلال فترة ما بعد 17 تشرين.”وختم الجميل الحديث مؤكداً أن : “الجلسة قائمة وملف المصارف سيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء. ومن لديه اقتراحات فليتقدّم بها.”
