يعيش اللبنانيون حالة من القلق نتيجة الحوادث الامنية المتنقلة، فالأزمة التي عصفت بلبنان مع بدء انهيار العملة الوطنية في خريف العام 2019 وتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لشريحة واسعة من الشعب اللبناني، بالاضافة الى الواقع الصعب الذي تعيشه القوى الامنية والعسكرية، كلها عوامل شكّلت بيئة حاضنة للعصابات التي تمتهن جرائم السرقة والخطف، بحيث اتخذت من الوضع الاجتماعي والضعف الأمني والتراخي القضائي فرصة لتوسيع نشاطها.ارتفاع بنسب القتل والخطفيكاد لا يمر أسبوع في لبنان والا نشهد حوادث سرقة وقتل أو خطف مقابل فدية مالية، وبحسب “الدولية للمعلومات” استنادًا إلى معلومات المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، شهدت المؤشرات الأمنية في الشهرين الأوّلين من العام 2024 ارتفاعا في أعداد القتلى بنسبة 91.3 في المئة، وحوادث الخطف مقابل فدية مالية بنسبة 150 في المئة، فيما تراجعت سرقة السيارات بنسبة 12.8 في المئة، والسرقة بشكل عام بنسبة 13 بالمئة. كما لم يساعد الوضع الحالي الذي يعيشه الناس في تحسين ظرةف حياتهم فارتفعت نسبة الانتحار الى 14،9 في المئة، وهو ما يساهم في اعطاء صورة عامة عن الازمة الكبيرة التي نمرّ بها وتداعياتها الخطيرة على المجتمع.وفي إتصال مع “النشرة” عزا الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين ارتفاع هذه النسب، الى عوامل عديدة من دون ان يدخل في تفاصيلها، مشيراً الى انه “في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2024، تم تسجيل 8 حوادث خطف مقابل فدية مالية، و898 عملية سرقة، 179 حادثة سرقة سيارة، و6 حوادث سلب للسيارات، فيما ارتفع عدد القتلى بحوادث أمنية وجنائية مختلفة الى 83 قتيلا”.
