اصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً أعلنت فيه انه “بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كلف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المحافظين التعميم على البلديات في حوض نهر الليطاني:
أولاً: منع البلديات اعطاء تراخيص او تصاريح بالبناء (تصاوين او خيم وغيرها) على حدود الأملاك النهرية، والزامها مراجعة التنظيم المدني او مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الاملاك النهرية.
ثانياً: إلزام البلديات الواقعة على مجرى نهر الليطاني في منطقة الحوض الاعلى بالإسراع بتنظيف مجرى النهر قبل موسم المتساقطات كل في الجزء التابع لنطاقه البلدي تحت طائلة تحمل تلك البلديات المسؤولية المباشرة عن الأضرار الناتجة عن فيضان النهر في حال التلكؤ، وأن يتم الاتصال والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتأمين المؤازرة الفنية لأعمال التنظيف حيث الحاجة”.
