قام الفريق الفني للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بمسح شامل للمقالع ومواقع محافر الرمل الموجودة ضمن حوض نهر الليطاني وكانت نتيجة المسح 176 مقلع ومحفار (رئيسي) يتوزعون على 63 بلدة ضمن حوض نهر الليطاني.
حيث بلغ مجموع المساحة المتضررة 9,650,304 م.م (حوالي تسعة ملايين متر مربع) على كامل الحوض وتقدر الكميات المستخرجة من هذه المساحة بحوالي 193 مليون متر مكعب من المواد المستخرجة الخام (بمعدل حفر وسطي بعمق 25 متر) والتي يتم استثمارها في وتبين ان الربح الذي جنوه هؤلاء يكون أكثر من 3 مليار دولار على اقل تقدير في حال تم بيع المتر المكعب (بسعر وسطي) بحوالي 15 دولار اميركي.
اما على كامل الأراضي اللبناني فتبلغ المساحات المتضررة بحوالي 65,933,022 م2 (حوالي 66 مليون متر مربع) تتوزع على 1356 مقلع وكسارة ومحفار وتقدر الكميات المستخرجة من هذه المساحة بحوالي 1.650 مليار متر مكعب من المواد المستخرجة الخام (بمعدل حفر وسطي بعمق 25 متر) والتي يتم استثمارها في وتبين ان الربح الذي جنوه هؤلاء يكون أكثر من 27.5 مليار دولار على اقل تقدير في حال تم بيع المتر المكعب (بسعر وسطي) بحوالي 15 دولار اميركي.
علما انه لاستخراج 3 مليون متر مكعب من المواد الصالحة للاستعمال فعلى المقلع انتاج 4 مليون متر مكعب، أي ما يوازي 60 – 80 هكتار.
علما ان محافظة جبل لبنان تحتل المرتبة الأولى في مساحة وعدد المقالع والكسارات لا سيما في اقضية عاليه والمتن وجبيل وكسروان حيث تبلغ المساحات المتضررة أكثر من 15 مليون متر مربع.
وتجدر الاشارة الى ان اكثر من 40٪ من هذه المساحات هي واقعة في الاملاك العامة و ان اكثر من ٩٠٪ منها تتجاوز التراخيص المعطاة او بدون ترخيص، و ان اكثر من ٨٠٪ منها هي خارج المناطق المصنفة كمواقع للاستخراج ومعظمها في مناطقة مصنفة مواقع طبيعية.
علما ان تحديد رسوم وبدلات استثمار المقالع المنصوص عنها في المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات) لا سيما أحكام المادة الثالثة والعشرين، تتم على اساس تحديد الرسم السنوي لاستثمار المتر المربع الواحد من مساحة ارض المقلع أو الكسارة للمساحة المحددة في قرار الترخيص، ونصت المادة 61 من القانون رقم144 صادر في 31 تموز سنة 2019 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 على ملاحقة كل شخص استثمر عقاراً كمقلع أو مرملة أو كسارة، دون الترخيص القانوني أو خالف الترخيص الممنوح له حتى سداد كافة الضرائب والرسوم والبدلات المتوجبة عن كافة سنوات الاستثمار ابتداءً من العام 2004 وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي الذي سببه و يعتبر هذا القانون قاطعاً لمرور الزمن.
الا ان الجهات المالية لم تبادر بعد الى تطبيق القانون رغم صدور المراسيم التطبيقية، ولم يتم استصدار اوامر التحصيل؛ بل انه لم يتم ختم الستوكات المستخرجة بالشمع الاحمر ولم تتم مصادرتها.
