مع بدء الاستعدادات لموسم الصيف، فوجئ اللبنانيون، بارتفاع رسوم الدخول إلى المسابح والشواطئ، بعدما وضعت أغلب المنتجعات السياحية أسعارها لهذا الموسم.الأسعار، حسب المواطنين، وتحديداً أصحاب المداخيل المتوسطة، “خيالية” بامتياز. خصوصاً وأن معظم المنتجعات السياحية وضعت أسعارها بالدولار. فعلى أقل تقدير، تحتاج عائلة مكونة من أربعة أفراد، ما لايقل عن 10 ملايين ليرة، فقط نظير الدخول إلى المسبح، من دون الأخذ بالاعتبار تناول المشروبات أو الأطعمة في المنتجع، ما يعني راتباً شهرياً لموظف في القطاع العام.”للعام الثاني على التوالي، سيتم الاستغناء عن رحلات الشواطئ” بهذه العبارة بدأت علياء بيرم حديثها لـ “المدن”. تعمل بيرم في القطاع الحكومي، ولم تتمكن من الاستمتاع بفصل الصيف العام الماضي، بعد فرض المؤسسات السياحية تحديد الأسعار بالدولار أو ما يعادله، حسب سعر السوق السوداء. تقول: “لم تتمكن عائلتي من زيارة الشاطئ العام الماضي، ومن المرجح في ظل هذه الأسعار، الاستغناء عن زيارة الشواطئ الخاصة والمسابح”.بيرم، كغيرها الكثير من اللبنانيين، لن تساعدها مواردها المالية في ظل الأزمة الحالية للترفيه عن نفسها، في حين أن خيارات الاستمتاع بالشواطئ العامة باتت محدودة جداً، ولا تلبي معايير النظافة والأمن التي تتطلع إليها العديد من العائلات.فئات عديدةتختلف أسعار الدخول إلى المسابح باختلاف تصنيف المنتجعات وتوزيعها الجغرافي. وهو ما ظهر من خلال جولة ميدانية. فهناك ثلاثة أنواع للمنتجعات السياحية، فئة الخمسة نجوم، والتي تتطلب رسوم دخول لمسابحها أو شواطئها الخاصة ما بين 5 ملايين و7 ملايين ليرة، أي ما يقارب 50 إلى 70 دولاراً. وفيما يخص الرسم الأخيرة -70 دولاراً- فهو مخصص لدخول أحواض سباحة للشخصيات المهمة أو VIP، أما في عطلة نهاية الأسبوع فيمكن أن تصل التكلفة إلى 100 دولار، خصوصاً إن كانت تتضمن حفلات غنائية.
وفي الفئة نفسها، تبدأ تكاليف الدخول إلى المنتجعات التي تضم ألعاباً مائية مخصصة للأطفال، ما يصل إلى مليونين ونصف المليون ليرة على الشخص الواحد، ونحو مليون ونصف المليون للطفل الواحد.الفئة الثانية، تتضمن المسابح من الدرجة الثانية، أي التي تتضمن أكثر من حوض سباحة، وهي منتشرة في مناطق عديدة على الساحل اللبناني، ولا تقدم أي خدمات استثنائية، فتبدأ أسعارها من 950 ألفاً وتصل إلى مليون و900 ألف خلال أيام الأسبوع، وترتفع إلى مليونين و375 ألفاً في عطلة نهاية الأسبوع. فيما المسابح الشعبية نسبياً، فتبدأ الأسعار من 700 ألف ليرة، وترتفع إلى مليون خلال أيام الأسبوع.قفزت الأسعار هذا العام مقارنة مع أسعار العام الماضي، بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المئة، خصوصاً بالنسبة للمسابح المتوسطة والشعبية، التي كانت رسوم الدخول إليها تتراوح مابين 5 و7 دولارات خلال أيام الأسبوع.دولرة القطاعيعزو أصحاب المنتجعات السياحية فرض التسعيرة بالدولار، إلى ارتفاع التكاليف الأساسية والتي يتم تسديدها بالدولار، مثل اشتراكات الكهرباء، والماء، ومواد تعقيم، والمازوت، حسب ما يشير إليه روي الحلبي مدير منتجع “لاغورينا” في منطقة جبيل. ويقول لـ”المدن”: “يدفع القيمون على المنتجعات جميع التكاليف الأساسية بالدولار، من المواد الأولية المستخدمة للصيانة، وصولاً شراء المازوت لتشغيل المولدات نظراً لغياب التيار الكهربائي، هو ما يجعل من الضروري بالنسبة إلى القيمين على إدارة المنتجعات السياحية السعي لتحقيق توازن ما بين النفقات والإيرادات”.من جهته، يرى نقيب أصحاب الفنادق والمسابح، جان بيروتي، أن الأسعار مقبولة فيما لو تم مقارنتها مع السنوات الماضية، في ظل غياب شبه تام لأي دعم، خصوصاً فيما يتعلق بدعم المؤسسات بالكهرباء على الأقل خلال فصل الصيف، وهو ما سيخفف من النفقات، وبالتالي، يخفف من الرسوم المفروضة.قائمة الطعاملم تستثن قائمة الطعام في المنتجعات السياحية من قاعدة التسعير بالدولار. ترفض المؤسسات السياحية وتحديداً إدارة المسابح إدخال المأكولات والمشروبات من الخارج. ولذا، تضطر العائلات إلى شراء وجبة الغداء والمشروبات من داخل المنتجع.
هذا، وتتراوح أسعار الوجبات ما بين مليون ونصف مليون، ومليوني ليرة. فيما تبدأ أسعار السندويشات من 400 ألف ليرة وتصل إلى 800 ألف، كذلك الأمر بالنسبة إلى المشروبات الغازية والعصائر. إذ تبدأ من 200 ألف وتصل إلى 600 ألف ليرة.يشير وسام ناصر، أب لطفلين، إلى أن تكلفة تمضية يوم للاستجمام مع العائلة على الشاطئ، قد يتخطى راتب الحد الأدنى المعمول به لموظفي القطاع الخاص. يقول لـ”المدن”: “في السابق لم تكن تكلفة الاستجمام تتخطى في أفضل الأحوال حاجز 50 دولاراً أي 75 ألف ليرة، حسب سعر الصرف 1515. اليوم، تتخطى التكلفة للعائلة حاجز 100 دولار، أي أكثر من 10 ملايين ليرة، من دون احتساب وجبات الطعام، والتي قد تجعل من فاتورة اليوم الشاطئي كارثية”.يضيف ناصر، “من المؤسف أن فكرة الترفيه على الشواطئ في لبنان باتت مكلفة إلى هذا الحد، في حين أن دولاً سياحية مثل تركيا أو دول الخليج، لا تفرض أي تسعيرة للدخول إلى الشواطئ، وهي مجانية للجميع، فيما في لبنان، على المواطن أن يدفع راتبه لقضاء يوم مشمس على البحر”
