قال محامي هانيبال القذافي في تصريحات لقناة “الحدث”، اليوم الأربعاء إن الدولة اللبنانية “لا تتجاوب” مع المطالب القانونية والإجراءات القضائية، وتُبقي على موكّله “محتجزًا من دون وجه حق”، على حد تعبيره.
من جهتها، عبّرت عائلة القذافي عن استيائها مما وصفته بـ”استغلال قضية الإمام موسى الصدر لأغراض سياسية داخلية”، مشيرة إلى أن الدولة الليبية كانت قد أرسلت مذكرة تعاون رسميّة بشأن القضية، لكن لبنان “لم يُبدِ أي تجاوب”.
وأضافت العائلة في تصريحات متلفزة: “نحمّل الدولة اللبنانية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن صحة هانيبال القذافي، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على احتجازه غير المبرر”.
كما ناشد المحامي رئيس الحكومة نواف سلام، واصفًا إياه بـ”رجل القانون”، للإفراج عن موكّله، مشددًا على “غياب الأساس القانوني لمواصلة احتجازه”.
في السياق نفسه، أكدت وزارة العدل الليبية أن وفدًا رسميًا زار بيروت سعيًا لاستكمال التعاون القضائي في قضيتي موسى الصدر وهانيبال القذافي، لكنها أعربت عن “خيبة أمل” من “التأخير غير المبرر” في الإجراءات من الجانب اللبناني.
وصرّحت الوزارة أن “بعض الأطراف اللبنانية لا تُبدي رغبة حقيقية في الوصول إلى حل لملف الإمام موسى الصدر”، ما يعقّد المسار القانوني ويزيد من التوتر في العلاقات الثنائية.
