زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى الولايات المتحدة الأميركية، هدفت إلى تلافي وضع لبنان على اللائحة الرمادية. لكن منصوري لا يحمل الكثير من الحجج المقنعة للجهات الدولية (FATF). فالإجراءات التي قام بها المركزي والمصارف، لم تمنع الكاش الذي أصبح يشكل أكثر من 55% من الناتج المحلّي الإجمالي، بحسب أرقام البنك الدولي.
ويقول البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصحيفة “الديار”: إن الحجّة الأقوى لمنصوري تكمن في أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سيؤدّي إلى نتيجة معاكسة لما تريده مجموعة العمل المالي الدولية. وأضاف عجاقة أن التداعيات الاقتصادية لوضع لبنان على هذه اللائحة، ستكون قاسية (علاقات مع المصارف المراسلة، استيراد، تصدير، تحاويل…). وشدّد على أن الحل هو في جيب الحكومة، وليس عند المصرف المركزي.
