موظفو وعمال بلدية طرابلس نفذوا وقفة احتجاجية لمناسبة مرور سنة على حريق البلدية يمق : اموال البلدية في مصرف لبنان اصبحت فرنكات

 
نفذ موظفو وعمال وشرطة بلدية طرابلس وقفة احتجاجية أمام القصر البلدي في طرابلس، لمناسبة مرور سنة على حرق المبنى البلدي الاثري في المدينة.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، رؤساء مصالح ودوائر في البلدية.
الرطل
البداية وقفة صمت للتعبير عن صرخة روح على ظلم يلحق بعاصمة الشمال طرابلس، ثم تحدث رئيس المصلحة المالية محمد الرطل، فقال:”باسم الموظفين والعمال وعناصر الشرطة وكل من تعنيه مصلحة طرابلس، نقف اليوم وقفة استنكارية، بذكرى مرور سنة على حرق منزلنا، وليس بلديتنا فقط، بل منزلنا وبيتنا الأول وليس الثاني، لقد تم الإعتداء على طرابلس بحرق البلدية الاعتداء ليس على المبنى فقط ولا على المكاتب، تم حرقنا وحرق آمالنا وطموحاتنا وآمال وطموحات ابناء المدينة، وتم إظهار المدينة بصورة سيئة من خلال حرق هذا الصرح الاثري العظيم”.
اضاف:” بعد سنة لم نر اي نتيجة للتحقيق، الى اليوم لم نسمع قرار اتهامي، لم نعرف من المحرض ولا الفاعل ولم نقدر ان مفهم الغاية من حرق المبنى والإعتداء علينا بهذه الطريقة، من هنا نوجه صرخة بإسمي واسم كل موظفي بلدية طرابلس للمعنيين من معالي وزير الداخلية والقضاء والجهاز الأمني، منذ سنة حرق المبنى وهو شاهد على مأساة المدينة لم يمس ولم يرمم فيه حجر، حرام هذا الظلم في ظل هكذا واقعة وجريمة ولا نتمكن من معرفة من المحرض والمنفذ ومن قام بالاعتداء، نحن نضع انفسنا بتصرف اي جهة ترغب تقديم المساعدة في رفع البلاء عن المبنى البلدي الذي يمثل تراثنا وقيمتنا كأهل مدينة طرابلس “.
يمق
وتحدث الرئيس يمق، فقال:” الكل يعلم ان بلدية طرابلس هي بلدية انمائية سلطة محلية للمدينة، كنا نعمل بعيدا عن السياسة، وفي ايام الثورة اخذنا موقفا لخدمة المدينة وابنائها، ومنذ 17 تشرين، بداية الثورة لم تتوقف بلدية طرابلس عن العمل وتقوم بواجباتها بالامكانيات القليلة، فيما أكثر مؤسسات الدولة اغلقت أبوابها، بعد سنتين وعربون وفاء لهذه البلدية، جاءت ايادي خبيثة واحرقت البلدية مع وجود قوى امنية وكاميرات أظهرت من حرق ومن سرق محتويات من المبنى البلدي، واليوم بعد سنة رغم المراجعات ورفع دعاوي على كل من أحرق او ساهم وخاصة من حرض، لن نرضى اقل من معرفة من أحرق البلدية لان هذا المبني بما يمثل، وخلال مئة سنة هو موجود وخلال فترات الأحداث التي مرت على المدينة لم يتعرض لها او حاول الإعتداء عليها وهي منزل وبيت الجميع”.
أضاف :” عندما الايدي الخبيثة تحرق وتقتل ويتركوا دون عقاب عادل نكون نساعد المخربين وكل المخالفين للقانون وكأننا نسمح لهم باستباحة المدينة وقت يريدون، وما نراه من بعض الاعتداءات على بعض المنازل الآمنة وعلى المتاجر وبعض المواطنين هو نتيجة التساهل في العقوبة،” ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”، وبدون قصاص وبدون معرفة من أحرق بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية السنية تبقى الحقيقة ضائعة والاعتداءات مستمرة، ووقفتنا اليوم صرخة احتجاجية لنظهر الحقيقة، وبذلك نردع لكل من تسول له نفسه الإعتداء على بلدية طرابلس التي هي دائما الى جانب المواطنين”.
ولفت الى ان” حريق البلدية لم يوقف العمل البلدي سوى يوما واحدا، وتم نقل الموظفين ومكاتبهم الى المبنى الجديد للبلدية الى جانب زملائهم هناك، والحمدلله لم يستطع المعتدي العبث في الملفات المهمة، وربما كان الهدف إلحاق الضرر بالمواطنين، من خلال فقدان الأوراق الثبوتية لبعض املاكه او معاملته، وهذا لم يحصل والحمدلله، ورغم كورونا وكل الأزمات نحن نعمل بطاقة 66 في المئة من موظفينا، فيما أكثر مؤسسات الدولة متوقفة عن العمل، لان بلدية طرابلس تعمل لخدمة المدينة وناسها وليس لها أي طابع سياسي ولا اي اعتبار آخر، نحن في البلدية من كل الاطياف السياسية، ويعمل الموظفون لمصلحة المدينة ومواطنيها، نطالب بالتحقيق لاننا لم نعرف عنه شيئا، موخرا زرنا معالي وزير الداخلية وقلنا اننا لن نرضى بأقل من تحقيق شفاف نعرف من خلاله المحرض على حرق بلدية “.
وقال ردا على سؤال عن الوعود والهبات التي اطلقت عند حرق البلدية :” سؤال جميل، الى الآن لم يصلنا اي تبرع، لم يصل اي ليرة تبرع لبلدية طرابلس لإعادة الاعمار، لا احد يستطيع الاصطياد بالماء العكر ليقول البلدية ورئيسها يشحدون على ظهر البلدية وعلى حريق المبنى، اتحدى اي جهة تثبت انها قدمت قرشا واحدا الى الان، نعم هناك وعود وعندما تكون الدراسة متكاملة وبالاحرى عند معرفة من المحرض بعد ان كشفت الكاميرات من حرق ودخل وسرق، والغريب لماذا التأخير في كشف نتائج التحقيق، ولا يمكن تحميل اموال المكلفين نتيجة الحريق، اموال المكلفين لخدمة المدينة وليست لخدمة العابثين بأمن واستقرار المدينة، من هنا نقول لكل المعنيين في الوزارات، اذا لم يتم وضع قانون استثنائي لبلدية طرابلس كيف نتمكن من القيام بواجباتنا تجاه المدينة، نحن بالمدينة نمر بأزمة اقتصادية، سياسية واجتماعية، المفروض إعطاء البلديات حرية التصرف مع مراقبة العمل لنتمكن من مساعدة اهلنا وناسنا، والقيام بما يجب بالنسبة للمباني المتداعية للسقوط في طرابلس، والان هناك عاصفة، فكم منزل هدم بالمدينة؟ اذا لم يكن لدينا صلاحيات تمكننا من التدخل كيف نقوم بواجباتنا، اموالنا في البنك المركزي نحتاج الى واسطة لنتسلمها، هل هذا مقبول، كيف تقولون لبلدية طرابلس انت لاكبر مدينة او ثاني مدينة في لبنان كيف تقوم البلدية بواجباتها اذا قيدتموها بسلاسل وقوانين مضى عليها الزمن، والظاهر انها وضعت لسرقة اموالنا، اموال البلدية موجودة في مصرف لبنان كانت تعد بملايين الدولارات اومليارات الليرات، اصبحت اليوم فرنكات، من المسؤول عن هذا الامر؟ هل يمكننا التصرف بها؟ أكرر اموال بلدية طرابلس في مصرف لبنان اصبحت فرنكات”.
وردا على سؤال حول رضاه عن دوره كرئيس بلدية قال يمق : “الحمد لله على كل شيء، الناس الأوادم هم من يُقيمون الأداء، ألسنة الناس أقلام الحق، أقول نحن نسير الامور الاساسية للمواطنين، والجواب للمواطنين”.