عتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان “البلديات هي مظهر من مظاهر اللامركزية الادارية التي نص عليها الطائف وهي موجودة في القوانين، وهذا ما يجعل البلديات تعطي افضل ما عندها للبنان”، لافتا الى ان “البلديات تعوض تقصير الدولة في الازمات وهي مدعوة اليوم اكثر الى مواصلة عملها وان تكون مساهمة في الانماء والحداثة”.
وأثنى مولوي خلال رعايته حفل أقامه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل في قصر الاونيسكو في بيروت، على البلديات التي طورت عملها الاداري واعتمدت المكننة في تسيير امورها وامور المواطنين، داعيا الاتحادات والبلديات الى “التواصل مع المغتربين اللبنانيين في الخارج لدعم امكانيات البلديات المادية واللوجستية للاستمرار في عملها”.
ودعا الى “ادخال عنصر الشباب والحداثة الى العمل البلدي والاختياري من اجل التطوير وخلق افكار جديدة”.
وفي ما يتعلق بايرادات البلديات اكد مولوي أن “القرار الصادر عن ديوان المحاسبة والمتعلق باستيفاء رسوم البلديات بشكل موحد لكل لبنان وجاري تطبيقه اليوم”.
وبالنسبة لاموال البلديات ولاسيما عائدات الصندوق البلدي المستقل ذكر مولوي ان “الاموال لا تكفي بظل تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار”، مشددا على “ضرورة اعادة دراسة هذه الموارد خصوصا بعد رفع تعرفة الاتصالات والكهرباء وبالتالي الامر يجب ان يضخ اموالا اضافية للبلديات والاتحادات”.
وتطرق الى موضوع الرسوم والعلاوات التي تم تعديلها في الموازنة الجديدة بدعم من وزير الثقافة محمد مرتضى بحيث لا يكون مرهقا للمواطنين ويضمن استمرارية عمل البلديات في القيام بواجبها.
وفي ملف ازمة النزوح السوري شدد مولوي على ان “الامر لم يعد يحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته”، قائلا “نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولا على مفوضية اللاجئين السورييين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية ان تبقى اعمل بمعزل عن اي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان وخصوصا في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين الى الامن العام”، سائلا “كيف تطالبوننا بحماية النازحين السورييين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة ولن يكون مقبولا بعد اليوم”.
كما أثنى على عمل ودور العديد من البلديات ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتا الى ان “مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب ان نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون”.
وقال: “يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الاراضي اللبنانية اسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين”، داعيا الى “ازالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات والى حماية الاملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على املاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها”.
وفي الشأن السياسي، أكد مولوي ان “بناء الدولة يدعونا الى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون”، معربا عن تقديره ل”جهود القوى الامنية والعسكرية في حفظ الامن والاستقرار في البلاد بالتعاون مع الجيش اللبناني”، وداعيا الى “التعاون لتجاوز الازمات وحفظ البلد”.
وأشار إلى ان “وزارة الداخلية تحفظ الامن ولا تواجه اي حريات وتؤكد حقوق الانسان وحريات الشعب اللبناني في الحفاظ على عاداته وتقاليده ودينه ومعتقداته، انما لن نقبل بان يقوم البعض بالتعدي على المجتمع اللبناني وعلى العائلات اللبنانية في الحفاظ على مستقبل ابنائها بما يرضيها ويرضي الله”، معتبرا ان “العائلات اللبنانية ملتزمة وتؤكد الفطرة التي خلق الله الناس عليها، والقانون لا يسمح بانتهاك كل هذه العائلات لاسباب باتت معروفة تحت مسميات حرية التعبير”.
وختم مولوي شاكرا لمكتب البلديات المركزي تنظيمه هذا اللقاء، وقال: “كل التوفيق والنجاح لكم بعد المؤتمر والاجتماعات التي ستعقد في المحافظات، وابواب الوزارة مفتوحة لاستقبال اقتراحاتكم وتوصياتكم”.
