ميقاتي يتريّث واجتماعات مكثّفة… فهل تُحسَم خلال أسبوع؟

جاء في “الديار”:

أرجأت الحكومة بعد جلستها البت بموضوع زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، لاجراء اجتماعات مكثفة من اجل الوصول الى حل منصف قدر الامكان في هذه الظروف للجميع، كما ابلغ مصدر وزاري لـ «الديار» امس .

وقال المصدر ان التأجيل جاء بعد ان تبين لمجلس الوزراء امس ان هناك هوة واسعة بين ما هو مطلوب وما كانت تنوي الحكومة القيام به، وكذلك وجود تفاوت بين العاملين في القطاع العام والعسكريين، عدا وضع المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وكشف المصدر عن وجود 3 نظريات طرحت في هذا الموضوع، وان الحكومة رأت انه من الضروري اعادة النظر في ما كان مطروحا، وكان هناك تاكيد من الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء على وجوب انصاف كل العاملين في القطاع العام عسكريين ومدنيين والمتقاعدين ايضا بطريقة عادلة.

واشار الى تأكيد ميقاتي على اهمية اعادة تنشيط كل الادارات والمؤسسات في الدولة، وان الحكومة تعول كثيرا على هذا الموضوع، وقال «بدنا نمشّي ادارات الدولة، وما فينا نقبل يضل الوضع على ما هو اليوم».

وردا على سؤال، قال المصدر الوزاري ان اجتماعات متتالية ومكثفة سيجريها ميقاتي والوزراء المعنيون مع المسؤولين في وزارة المال والمعنيين في القطاع العام من ممثلين عن الجيش والقوى الامنية والموظفين والمتقاعدين في الايام المقبلة للوصول الى حل منصف يراعي في الوقت نفسه مالية الدولة ولا يحدث نتائج سلبية في سعر الصرف.

ولفت الى ان هناك مشاورات جرت مع مصرف لبنان لهذه الغاية وستتابع، خصوصا ان المبلغ النسبي المرصود للزيادة او التعويضات والحوافز والنقل يتراوح بين 8 و 01 الاف مليار شهريا.

وقال ردا على سؤال أن لم يتحدث عن فترة محددة لهذه الاجتماعات قبل بت الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لكن يتوقع ان تستغرق هذه العملية بين اسبوع وعشرة ايام.

وعلم ايضا ان الحكومة بصدد تعديل مشروعها الذي كان مطروحا، خصوصا في ما يتعلق بالمتقاعدين وبالعسكريين.

وعلمت « الديار» ايضا من مصادر مطلعة ان ميقاتي عاد بعد جلسة الخميس الماضي والاحتجاجات التي رافقتها من قبل المتقاعدين الى اتخاذ قرار التريث باقرار ما كانت اعدته الحكومة بعد ان تبين له في اجتماعات اولية ان مشروعها افتقد الدقة والارقام الدقيقة، وان بعض المستشارين الاقتصاديين والماليين لم يتعاملوا مع هذا الموضوع وفق الارقام الصحيحة او حسابات اوضاع كل فئات القطاع العام.

اما السبب الثاني لتريثه فيعود الى شعوره بانه يتعرض لحملة ممنهجة من قبل بعض الجهات السياسية، وانه لا يريد ان يستغل هذا الموضوع في اطار هذه الحملة .

وكان تجمع العسكريين المتقاعدين قد اعلن تاجيل تحركه امس بعد ان علم مسبقا بقرار مجلس الوزراء تاجيل البت بموضوع الزيادة، وقال في بيان له «ان الخطوة الايجابية من قبله يجب ان تقابل بخطوة ايجابية من قبل الحكومة لبحث الاجور والرواتب بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقا للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين».

والمعلوم ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين رفضوا الزيادة التي كانت الحكومة تتجه لاقرارها للمتقاعدين، وهي عبارة عن ثلاثة رواتب اضافية .

واقر مجلس الوزراء من جهة ثانية امس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الى 450 الف ليرة .

من ناحية أخرى، شكلت جلسة مجلس الوزراء بالأمس مناسبة رد خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على كل الحملات التي طاولته والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي في عيد مار مارون عن “ممارسة حكم الدويكا بالشكل الواضح للعيان، وغير المقبول”.

وقال رئيس الحكومة في مستهل الجلسة: “هناك موضوع يثير لدي الحساسية ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بادارة البلد والدويكا وما الى ذلك من كلام لا يمت الى الحقيقة بصلة. واكرر القول انني غير راغب في اخذ دور احد او الحل مكان احد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب ان يوجه الى من تسبب بهذا الفراغ لا من يسعى لادارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ”.

في المقابل، ارجأت الحكومة البت بموضوع زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، الى حين مراجعة الارقام كلها. وستعقد اجتماعات الاسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء، وفق ما اعلن رئيس الحكومة في مستهل الجلسة.

وكشف مصدر وزاري لـ”الديار”عن وجود 3 نظريات طرحت في هذا الموضوع، وان الحكومة رأت انه من الضروري اعادة النظر في ما كان مطروحا، وكان هناك تاكيد من الرئيس ميقاتي والوزراء على وجوب انصاف كل العاملين في القطاع العام عسكريين ومدنيين والمتقاعدين ايضاً بطريقة عادلة.

واشار الى تأكيد الرئيس ميقاتي على اهمية اعادة تنشيط كل الادارات والمؤسسات في الدولة، وان الحكومة تعول كثيرا على هذا الموضوع، وقال: “بدنا نمشّي ادارات الدولة، وما فينا نقبل يضل الوضع على ما هو اليوم”.

وردا على سؤال قال المصدر الوزاري ان اجتماعات متتالية ومكثفة سيجريها الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيون مع المسؤولين في وزارة المال والمعنيين في القطاع العام من ممثلين عن الجيش والقوى الامنية والموظفين والمتقاعدين في الايام المقبلة للوصول الى حل منصف يراعي في الوقت نفسه مالية الدولة ولا يحدث نتائج سلبية في سعر الصرف.

وقال ردا على سؤال اخر ان الرئيس ميقاتي لم يتحدث عن فترة محددة لهذه الاجتماعات قبل بت الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لكن يتوقع ان تستغرق هذه العملية بين اسبوع وعشرة ايام.

واقر مجلس الوزراء من جهة ثانية امس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الى 450 الف ليرة.

رئاسيا، لم يطرأ اي جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي لا في الداخل ولا في الخارج، لا سيما في ظل طغيان الحدث الكبير المتعلق بتطورات حرب غزة والمواجهات المتصاعدة على جبهة جنوب لبنان.

وقالت مصادر مطلعة لـ “الديار” ان الشيء الذي يسجل مؤخرا في شأن ملف رئاسة الجمهورية هو ما انتهى اليه اجتماع الرئيس بري مع سفراء اللجنة الخماسية لا سيما لجهة الاتفاق على اهمية التشاور والحوار والتفاهم بين الاطراف اللبنانية في التمهيد لعقد جلسة مثمرة لانتخاب رئيس للجمهورية تختلف عن الجلسات ال13 التي عقدها مجلس النواب سابقاً.

واشارت الى التوافق في وجهات النظر بهذا الخصوص بين رئيس المجلس والسفراء، وان بعضهم ابدى خلال الاجتماع استعداده للمساعدة في هذا الاتجاه.

وكشفت المصادر ان السفراء اتفقوا على اجراء كل منهم للقاءات ومشاورات مع الاطراف السياسية لتعزيز مثل هذا التوجه. ولفتت الى ان زيارة السفير المصري لمعراب ولقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يندرج في هذا الاطار، بالاضافة الى اطلاعه ان اجواء اللقاء مع الرئيس بري كانت جيدة وايجابية على عكس اي استنتاج اخر.

\

واوضحت المصادر ان السفراء يجرون لقاءات معلنة وغير معلنة مع اطراف وسياسيين ونوابا للبحث في موضع الاستحقاق الرئاسي، لكن ليس هناك برنامج رسمي ومحدد للقاءاتهم في هذا الاطار.

ووصفت تحرك السفراء بانه تحرك تمهيدي لاجتماع اللجنة الخماسية المركزي الذي لم يحدد بعد.

ورأت انه يجري في الوقت الضائع، لا سيما ان ما يجري في الخارج على مستوى اللجنة او تحرك الموفد الفرنسي لودريان لم تنضج ظروف نجاحه وتوصله الى نتائج ملموسة يمكن ان تساهم مساهمة فعالة في مساعدة اللبنانيين لانتخاب الرئيس الجديد.

وأضافت “الديار” أن اعضاء اللجنة الخماسية لم ينتقلوا الى مرحلة طرح افكار او مقترحات جديدة محددة من شأنها ان تساعد على اخراج الملف الرئاسي من حالة المراوحة، وان الاشارة الجدية لتحقيق هذا الهدف هي في تراجع بعض الاطراف عن رفض الحوار بغض النظر عن شكله واليته .