نفذت مجموعات نسائية من “نساء للوطن لبنان” اعتصاما امام وزارة الداخلية، طالبن فيه الوزير بسام مولوي بـ”عدم الرضوخ لارادة السلطة والسماح بتبليغ الذين استدعاهم القاضي طارق البيطار في جريمة المرفأ الى التحقيق ان كانوا وزراء سابقين او نوابا او عسكريين”.
وطالبت المعتصمات وزير الداخلية بـ”تحكيم ضميره القضائي، والانضمام الى لائحة القضاة الذين انتفضوا على الواقع لان القاضي البيطار يقوم بعمله ولا يمكن لاحد ان يضع له خطا احمر في جريمة وقع فيها الضحايا والجرحى والدمار”.
وأبدين أسفهن كونه “اكمل ما قام به الوزير السابق محمد فهمي”، وأكدن ختاما على تضامنهن مع البيطار لتحقيق العدالة “لانه من دونها لا يقوم الوطن ولا يحق للمؤتمنين على الدولة عرقلة سيرها”.
ورفعت النساء شعارات تتهم الوزير مولوي “بالعرقلة”، وعلقن صورا للمستدعين الى التحقيق على مدخل الوزارة.
