نشر قوات على الحدود السورية – التركية: أميركا وفرنسا تعرضان الاحتـ ـلال!

تتواصل الاشتباكات المتقطّعة بين فصائل «الجيش الوطني» المدعومة من تركيا، و»قسد»، في محورَي «سد تشرين» وجسر قرقوزاق، من دون تغيير جوهري في خريطة السيطرة. ويأتي ذلك في ظلّ معطيات عن تفاهم أوّلي بين الإدارة الجديدة في دمشق و»قوات سوريا الديمقراطية» على منع الاصطدام بينهما، وتأكيدهما أن لغة الحوار ستكون الغالبة إلى حين التوصُّل إلى اتفاق سياسي شامل لمناطق شمال شرق سوريا. كما يأتي تجدد المناوشات في ظل أنباء عن قرْب نشر قوات أميركية – فرنسية على الحدود السورية مع تركيا.

وعلى الرغم من التأثير المحدود للإدارة السورية الجديدة على «الجيش الوطني» الذي يهاجم «قسد»، إلا أن الحديث عن «عدم الاصطدام» يرجّح فرضية تغليب الحلول السياسية على تلك العسكرية، خاصة في ظلّ استمرار الجهود الأميركية – الفرنسية المشتركة للتوصّل إلى صيغة تفاهم بين «قسد» وكل من أنقرة ودمشق. ومع هذا، لا يزال الأتراك يرفعون عصا الحرب في وجه «قسد»، وذلك من خلال تجديد وزارة الدفاع التركية تهديداتها بقرب شنّ عمليات عسكرية ضدّ كل من «قسد» و» الوحدات» الكردية. وقالت الوزارة، في بيان، إن «أنقرة تتعهّد بالعمل على منع مجموعات قسد من استغلال سد تشرين في ريف حلب»، مضيفة أنه «مع مراعاة احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، قواتنا المسلحة عازمة على مواصلة العمليات عبر الحدود».

وبالتوازي مع بوادر التصعيد العسكري التركي، تحاول «قسد» تقديم مقترحات تطمينية لدمشق، بهدف نزع فتيل المعارك، والتمهيد للتفاهم على مستقبل مناطق نفوذها، مستثمرةً في ذلك علاقتها مع كل من واشنطن وباريس. وفي السياق، كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، عن «وجود محادثات حول إمكانية قيام قوات البلدين بتأمين الحدود السورية مع تركيا، في مناطق سيطرة قسد»، مؤكداً أن «فرنسا ستواصل جهودها لضمان معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، وأيضاً لضمان المصالح الأمنية للأكراد في سوريا، وحقوقهم الكاملة في المشاركة في بناء مستقبل بلادهم». ومن جهته، قال بلينكن إنه «من المهمّ ضمان استمرار قسد في حراسة أكثر من 10 آلاف من مقاتلي داعش المعتقلين، لأنه يمثّل مصلحة أمنية مشروعة لكل من الولايات المتحدة وتركيا»، مشيراً إلى أن بلاده «عملت عن كثب شديد مع حليفتها، تركيا، لإدارة هذا التحوّل، لكنّ العملية ستستغرق بعض الوقت». وأكّد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بدوره، أنه «لا تزال ثمّة حاجة إلى وجود قوات أميركية في سوريا، خاصة لضمان أمن معسكرات الاعتقال التي تضمّ عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين وعائلاتهم»، معرباً عن اعتقاده بأن «مقاتلي داعش سيعودون إلى التيار الرئيسي، إذا تُركت سوريا من دون حماية».

كذلك، أعلنت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، أن «مجلس سوريا الديمقراطية طلب من فرنسا إرسال قوات إلى الحدود السورية – التركية لتأمين منطقة منزوعة السلاح في شمال وشرق سوريا»، كاشفة عن «وجود محادثات جارية حول إمكانية قيام قوات أميركية وفرنسية بتأمين المنطقة الحدودية مع تركيا، ومساعدة قسد في حماية المنطقة، وإقامة علاقات جيدة مع تركيا». واعتبرت أنه «بمجرّد تمكُّن باريس من إقناع أنقرة بقبول وجودها على الحدود، يمكن البدء بعملية السلام»، مشيرة إلى أن «هناك أملاً في تسوية كل شيء خلال الأسابيع المقبلة».

أمّا القائد العام لـ»قسد»، مظلوم عبدي، فقال إنه «تمّ الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض أيّ مشاريع انقسام تهدّد وحدة الأراضي السورية»، مشيراً إلى أن «اللقاء الذي جمع قيادتَي الطرفين نهاية الشهر الماضي، كان إيجابياً». وأكّد، في تصريحات إعلامية، أن «قسد تدعم مساعي الإدارة الجديدة، لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بنّاء بين السوريين»، مشدّداً على أنه «يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخّل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا». وفي هذا الإطار، أفادت مصادر، «الأخبار»، بأن «كلاً من القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، والقائد العام لقسد، اتّفقا على منع التصادم بين قواتهما، وأكّدا أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصّل إلى تفاهمات حول مصير المنطقة»، كاشفة أن «قسد طلبت من الشرع التوسّط لدى تركيا ورئيسها (رجب طيب) إردوغان لوقف الهجمات على مناطق سيطرتها، في مقابل التعهّد بسحب كامل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني من سوريا». كذلك، اتفق الطرفان، وفق المصادر، على «تشكيل لجان لدراسة وضع مناطق سيطرة قسد عسكرياً وإدارياً، وخاصة في ملفّ آلية دمج قسد بوزارة الدفاع السورية الجديدة»، مشيرة إلى «وجود تفاؤل لدى الطرفين بإمكانية حلّ كل نقاط الخلاف بعيداً من الحلول العسكرية».