أوضح المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان، أنه “مضى أكثر من ثلاثة أشهر على جلسات التشاور في وزارة العمل لإنهاء الخلاف حول قيمة تعويضات الصرف المقررة للعاملين في “حبيب بنك ليمتد” – فرع بيروت، والمؤسف أن الادارة ما زالت مصرة من خلال ممثلها في الجلسات على إعطاء زملائنا المصروفين التعويض الوارد في قانون العمل اللبناني الذي أصبح حبرا على ورق في هذه الظروف المعيشية”.
وقال: “ما زال المدير العام في وزارة العمل يحاول تقريب وجهات النظر وإقناع الادارة بتعديل قرارها ودفع تعويضات عادلة تؤمن الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية للمصروفين”.
أضاف: “إن مجلس الاتحاد الذي استجاب لكل مطالب وزارة العمل وبالأخص الطلب من الزملاء المصروفين تعليق إضرابهم الذي استمر طوال شهر تموز وإعادة صياغة مطلبهم بالنسبة الى التعويضات، يعلن بأن فترة التجاوب مع تمنيات وزارة العمل أصبحت مضرة بمصالح المصروفين بعد تمنع الإدارة عن تسديد رواتب شهر آب، وإصرارها على دفع تعويضات صرف ما اعتادت إدارات المصارف تطبيقها في حالات الصرف الجماعي. كما يرفض مجلس الاتحاد أن تمارس هذه الادارة المصرفية هذا الأسلوب التعسفي في تعاطيها مع موضوع التعويضات، هذه الادارة في بيروت التي تتبع الادارة العامة في باكستان التي تدعي بأنها حريصة على تعاطيها الإنساني مع كل العاملين في حبيب بنك في باكستان وفي كل فروع المصرف في العالم، ويعتبر مجلس الاتحاد موقفها بالنسبة الى إقفال الفرع وصرف الزملاء في هذه الظروف من أبشع أنواع التعسف في حق زملائنا الذين عملوا طوال السنوات الماضية بإخلاص من أجل نمو الفرع وازدهاره”.
وأمل مجلس الاتحاد “تدخل حاكمية مصرف لبنان لتقريب وجهات النظر والتي اعتادت على المساعدة في إيجاد الحلول التي تتناسب مع أطراف النزاع، حفاظا على سمعة القطاع المصرفي واستقراره. وناشد وزير العمل “نصرة الحق والزملاء الذين سيظلمون في حال استمرت الإدارة على رفضها القبول بالحل العادل”.
وختم: “إن مجلس الاتحاد سيدعو أعضاء مجلس المندوبين في الاتحاد الى وقفة تضامنية أمام المصرف يحدد تاريخها الاسبوع المقبل، وقد يضطر الى الدعوة مجددا الى الاعتصام المفتوح أمام البنك في حال فشل كل المساعي الرامية الى إقرار تعويضات عادلة للزملاء في حبيب بنك ليمتد”.
