يواجه القطاع العام في لبنان تحديات متزايدة في تأمين الحد الأدنى من مستوى الحياة الكريمة، خاصة بالنسبة لموظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية, عكس القطاع الخاص الذي قام بعضه بتسوية أوضاع موظفيه.
في هذا السياق عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة يوم أمس الخميس برئاسة النائب ميشال موسى، لمناقشة قضية القدرة المعيشية للموظفين في ظل تدهور رواتبهم وتعويضاتهم بسبب الأزمة النقدية الحادة التي تمر بها البلاد.
وأكد النائب ميشال موسى أن القطاع العام يُعَتَبر عصب الدولة، وأن الموظفين في هذا القطاع هم أكثر المتضررين من الأزمة الراهنة، مشددًا على أن تحسين أوضاعهم المعيشية والصحية يشكل أحد الأولويات القصوى”.
وأضاف, “يجب التركيز على تلبية احتياجات هؤلاء الموظفين وتسهيل حياتهم وتحسين مستوى معيشتهم وقدرتهم على الحصول على احتياجاتهم الأساسية”.
وبيّن موسى, أن “الهدف من عقد الجلسة هو بحث سبل التعاون مع مؤسسات الدولة وجميع الأطراف المعنية لمعالجة هذا الأمر بأقصى قدر ممكن”، مشيرًا إلى أن “الإمكانيات المتاحة محدودة للغاية ولا يمكن لأحد حل هذه المشكلة بمفرده، ولكن يجب أن تكون هناك أولوية للعمل على دعم هذه الشريحة التي تعاني من مشكلات كبيرة في حياتها اليومية”.
وكشف موسى, أن “الوزير مصطفى بيرم للعمل والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي, ورئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصار، بالإضافة إلى بعض النواب، حضروا الجلسة، ومن المتوقع أن تستمر النقاشات في الأيام المقبلة”.
وشدد على أن “هذا الموضوع يحتاج إلى التدخل والمعالجة الجدية، من أجل توفير حياة كريمة للموظفين الذين يعتبرون الفئة الأكثر تأثرًا، مؤكدًا أن رواتبهم أصبحت من الأولويات لتحسين أوضاعهم وتعزيز قدرتهم الشرائية وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية”.
وكشف موسىى, في الختام أنه “سبق أن تم عقد اجتماعات سابقة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورابطة الموظفين، مؤكّدا على ضرورة استكمال هذه الاجتماعات للوصول إلى نتائج ملموسة وعملية لدعم الموظفين وتحسين ظروف عيشهم”.
