عقد نواب “#التيار الوطني الحر” #جورج عطا الله، سيزار أبي خليل، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون، وندى البستاني مؤتمراً صحافياً، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين. وقال النائب عطا الله: “باسم التيار الوطني الحر، قررنا أن نستعرض مجدداً موقف التيار الوطني من ملف النازحين السوريين خصوصاً بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الأوروبي، ونقول إن لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي”. أضاف: “المؤسف في الموضوع، أن التيار الوطني الذي انتهج المسار التوعوي للنازحين السوريين، ودخولهم كان يجابه من الأطراف الأخرى بنكد سياسي، والبعض الآخر يتماهى مع السياسات الخارجية. وتعرض التيار الوطني لكل أنواع وأسوأ حالات التعدي اللفظي في موضوع النزوح السوري وأكبر تجليات الموضوع بعد 17 تشرين”. وتابع: “أحببنا استعراض هذا الموضوع لنؤكد موقف التيار الأساسي، نحن اليوم وعلى إثر صدور توصية البرلمان الاوروبي بإبقاء النازحين السوريين في أماكن تواجدهم، ومنها لبنان، فهذا الموقف ليس جديداً ومن اسوأ التوصيات بإبدال عبارة النازحين بالمندمجين، وهذا تماهى مع أعمال الجمعيات N.J.O.S الذين كانوا يحاولون إدخال اعتبار الوجود السوري ودعمهم للنازحين، ومنها ما يسمى بمجتمع السلام وهذا مثل على ذلك، والهدف منها تكوين اللجان لتدير المجتمعات المحلية من البلديات ومن أهل البلدة ومن النازحين حاولنا أن نجابه هذا الموضوع.” وقال: “أما على المستوى التربوي، الجميع يعرف إمكانية دمج النازحين مع الطلاب اللبنانيين قبل الظهر في المدارس الرسمية، وهذه النسبة ترتفع اليوم. هذا الموضوع بالنسبة لنا مرفوض ولن نقبله وهذا يعد شكلاً من أشكال التوطين، وأضيف أن التيار الوطني هو الوحيد الذي قدم اقتراحات قوانين، منها تعديلات على دخول وخروج الأجانب من وإلى لبنان وعدد من الاقتراحات، موجودة لدى لجنة الإدارة والعدل وإن شاء الله نستطيع إنجازها”. وأشار الى أن التيار “راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل”. ورأى “أن سياسة الاتحاد الاوروبي هي سياسة تآمر، وعملياً كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة”، مشيراً إلى أن N.J.O.S تحركوا في الفترة الأخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين الى سوريا”، وقال: “الدول الأوروبية التي تتحدث عن الديموقراطية والإنسانية تدفع الأموال لعودة النازحين، كل الدول تدعي حقوق الإنسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم”. وسأل: “لماذا هناك مصلحة دولة عليا وسيادة، وهنا في لبنان ليس هناك سيادة. نحن نؤكد رفضنا لتوصية البرلمان الاوروبي، وهناك مسؤولية على السلطة اللبنانية. الحكومة مطالبة باستكمال السياسة التي قامت بها لجهة إقرار ورقة النزوح وورقة العودة، واللجنة الوزارية المولجة بالموضوع عليها القيام بواجباتها، والأمن العام لديه دور أساسي في هذا الملف”. وطرح عطا الله أسئلة ومنها موضوع العمل للنازح السوري، وقال: “هذا الموضوع يحتاج الى عمل والى وعي الناس، ولا يجوز التعاطي معنا على هذا المنوال. يجب على الأطراف السياسية أن تكون موحدة تجاه هذا الموضوع، وعلى هذا الاساس نؤكد اعتراضنا ورفضنا لتوصية البرلمان الأوروبي ونؤكد أن لا نازح سيبقى على الأراضي اللبنانية”.
