مسلسل قتل النساء بات وباء عالمياً… وعام 2024 استُهل بجريمة مروعة

بشكل مجزأ، ونحاول دائما القول ان العنف لا يزال يطال هذه الفئة بالرغم من صدور قانون العنف الاسري والتعديلات التي طرأت عليه في العام 2014 ، الى جانب التقدم الملحوظ من الناحية القانونية في هذا المجال، ومع ذلك هذا القانون من وجهة نظرنا يؤمن حماية مؤقتة”.

وتابعت “الرادع الجوهري الذي يجب ان يضع حدا للجرائم يكمن بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية الطائفية البالغة 15 ، التي تعتبر المرأة مواطنة درجة ثانية، وان سلطة الرجل هي الاعلى”. وأشارت الى “النفوذ الذي يجعل الذكر يتصرف حسب الطريقة التي يجدها مناسبة، أي يقيِّم تصرفات المرأة ويتصرف على أساسها، وقد يلجأ الى تعنيفها وصولا الى ابادتها”.

واستكملت ” حتى تنخفض هذه الجرائم، ينبغي ان يكون لدينا قانون موحد للأحوال الشخصية وقانون مدني يحقق العدالة داخل الاسرة، ويكرس فكرة الشراكة بين المرأة والرجل، ويلغي مفهوم التسلط الموجود في مجتمعنا الذكوري، الذي يُترجم على أرض الواقع بطرق وأساليب مختلفة”.

الى ذلك، قالت منظمة ابعاد لـ “الديار” ان “عدد الشكاوى من حالات العنف الاسري المبلغ عنها على الخط الساخن، بلغت في العام 2021 (3413)، وسجلت في العام 2022 (2294) حالة بينما في العام 2023 وصلت الى(2652)”.

الاحصائيات العالمية

على صعيد متصل، وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فان حوالي 1500 امرأة تقتل كل يوم حول العالم جراء جرائم القتل، كذلك تُظهر الإحصائيات أن نسبة كبيرة من النساء يتعرضن للعنف الجنسي في حياتهن، سواء كان ذلك على يد شركائهن أو أشخاص آخرين. ولا يزال الزواج القسري وجرائم الشرف منتشرة في بعض المجتمعات، مما يعرض النساء لمخاطر جسيمة. اما بالنسبة للعقوبات ضد هذا النوع من جرائم قتل النساء فهي غير كافية، وتظل غير فعالة في منع حدوثها وتكرار التصرفات المسيئة، مثل الركل والصفع وصولا الى الاهلاك والسحق.