مرّ أكثر من شهرين على إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المتهمّ بالاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزوّر وكأن شيئاً لم يكن، ولا شكّ أن ما حصل في هذا الملف يعدّ فضيحة بشكل كبير. فقد خرج الرجل وهو يحمل في جعبته مذكرتي توقيف دوليتين وعشرات الملاحقات حول العالم وملفا قضائياً “نائماً” في ادراج القضاء اللبناني.
إنتهت قضية رياض سلامة أواخر آب الماضي حيث قرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو رفع يدها عن ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق، بسبب دعوى المخاصمة التي تقدّم بها وكيله القانوني. وتشير مصادر مطلعة عبر “النشرة” الى أن “الملف عاد الى الهيئة الاتهامية التي يرأسها ماهر شعيتو بعدما ردّ الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله طلب التنحّي دون تعيين هيئة جديدة”، بالمختصر تقول المصادر “نام الملف في الادراج”.
صحيح أن الوضع في لبنان ليس عادياً، ولكن السؤال الأهمّ “أين مجلس القضاء مما يحصل “مع نوم الملفّات”؟ وما أغرب أن تصبح هذا القضيّة الخطيرة في البلاد ككقضية إنفجار مرفأ بيروت؟.
تذهب المصادر أبعد من ذلك لتعطي مثلا بسيطاً عن عمل القضاء. وتشير الى أن “في أحد الدعاوى قرر القاضي توقيف أحد الاشخاص، بحسب أحد المحامين، وهو غير مذنب، في حين أن سلامة يسرح ويمرح على هواه دون أن يتم توقيفه أو يتحدث معه أحد”.
تسأل المصادر “هل يعقل أن تنتهي قضية صاحب مقولة أنّ الليرة بألف خير” كما كلّ القضايا المهمّة في لبنان التي تحظى بحمايّة سياسيّة”؟! مضيفة: “الملف في الخارج يسير على قدم وساق، وفي حال تم الحجز على أموال سلامة في أي دولة من الدول التي تلاحقه، ولم يقم لبنان بالخطوات اللازمة على مستوى هذا الملفّ فهو حتماً سيخسر كلّ المليارات لتذهب الى تلك الدول سواء فرنسا أو المانيا أو غيرهما ويُحرم اللبنانيون من إستعادة أموالهم”!.
منذ العام 1993 تاريخ تعيين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان ولبنان عانى، بتثبيت سلامة للعملة الوطنيّة على 1515 من أموال اللبنانيين، وفي العام 2019 أقفلت البنوك وسمح بتهريب الاموال الى الخارج، ولعب الدور الأبرز بدفع لبنان الى الانهيار المالي والاقتصادي بعد أن أصرّ اليه صندوق النقد بأن الانهيار قادم فشطب 14 صفحة من التقرير وأخذ لبنان اليه. ولحظة خروجه من الحاكمية ظنّ اللبنانيون أنّ القضاء اللبناني سيفعل فعله في هذه القضيّة ويستردّ لهم حقوقهم على الاقلّ باتخاذ خطوات تسمح له باستعادة هيبته، خصوصا وأنّه (القضاء) لم يتخذ أي خطوة عمليّة في هذا السياق في حين أن القضاء الاوروبي وصل الى حدّ اصدار مذكرات توقيف دوليّة بحقه.
في الخلاصة بات الشبه الى حدّ كبير من الأهميّة أن “ملف سلامة يساوي ما حصل بانفجار المرفأ، جريمة منظّمة حدثت والحقيقة ضائعة، والمجرم يسرح ويمرح على هواه، حتّى ليصحّ القول المعاكس أن ما من حقّ يُستعاد خلفه مُطالِب بحقّه لدى العدالة اللبنانيّة”
