صوت أمس الخميس مجلس الامن الدولي على قرار قضى بالتمديد سنة جديدة لمهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” تبدأ من اليوم الأول من أيلول، ولأول مرة في تاريخ التمديد لـ”اليونيفيل” يحصل إرجاء لأربع وعشرين ساعة على موعد التصويت الذي يكون محدداً قبل شهر ومسجل على برنامج عمل المجلس، في سابقة من نوعها، على الرغم من أن مصادر ديبلوماسية غربية أوضحت لـ”صوت بيروت إنترناشونال” انه من الوجهة القانونية يمكن إرجاء التصويت طالما ان هناك بعض الوقت قبل انتهاء ولاية عمل “اليونيفيل”، واستفادت الدول الأعضاء من ذلك، وكذلك لبنان لمزيد من التفاوض حول صيغة القرار وللخروج بتوافق مقبول من كل الأطراف.اذاً صدر القرار في النهاية، وأدرجت فيه حرية حركة “اليونيفيل”، وتشير المصادر، الى انه لا يمكن للبنان الا تنفيذ القرار. وتعتبر الدول التي أصرت على الفقرة، ان لبنان في الأساس هو الذي جعل المفاوضات مفتوحة حول الامر على مصراعيها، نظراً لأنه هو الذي طلب التعديل بالتخلي عن حرية الحركة التي وردت في قرار التمديد للقوة العام الماضي فكان شد الحبال التفاوضي.إذ تقول الدول، لماذا يريد لبنان تغيير النص وهو الذي قبل به العام الماضي. وتشير الى ان لا نية للمجتمع الدولي تغيير قواعد الصلاحيات في الجنوب والتي تعمل وفقاً لها “اليونيفيل” او ما يسمى ب”قواعد الاشتباك”. بل ان لبنان هو مسؤول عن كل هذه الورشة التي حصلت من جراء مطلبه هذا.كما تؤكد أن التشدد الدولي حول لبنان بسبب التلكؤ في إجراء الأفرقاء فيه الانتخابات الرئاسية لا ينطبق على التعامل مع التمديد لـ”اليونيفيل”، ولا تريد الدول خربطة الوضع القائم في الجنوب من حيث الاستقرار، ولا تريد من قواتها في الجنوب مهمة نزع سلاح “حزب الله”.ولفتت المصادر ان كل الأفرقاء بما في ذلك إسرائيل ومن خلال اتصالاتها الدولية عملت على رفع السقف، للوصول الى صيغة مقبولة في النهاية. ولا يمكن النسيان ان هناك شق اقتصادي-مالي حيث تقوم “اليونيفيل” بـ٥٠٠ دورية في الأسبوع، وحيث ان الوضع المالي للجيش لا يمكنه من مواكبتها الفعلية عبر وتيرة عالية من الدوريات. ويضغط “حزب الله” من أجل ان لا يتم تنفيذ أية فقرة إضافية تنفيذاً فعلياً على الأرض. لكن ذلك سيكون تحت مراقبة الدول هذه المرة، حيث لم تمر حادثة العاقبية ومقتل الجندي الايرلندي مرور الكرام بالنسبة الى الدول في مجلس الامن. وقد تبين انه من خلال التفاوض قبل صدور القرار، أن أي خلل في التنفيذ سيكون مؤذياً للبنان الذي انتظرته الدول لتصويب القرار الجديد وجعله منسجماً مع القرار ١٧٠١، حتى فتحت التعديلات في وجهه.الآن الأنظار متجهة الى الميدان الجنوبي وسط تحرك أميركي من خلال زيارة الموفد الرئاسي للطاقة آموس هوكشتاين لتجديد تثبيت الاستقرار وإبلاغ رسائل في كل الاتجاهات تتناول ان اللعب بالنار في الجنوب ممنوع. ورجحت المصادر انه عملياً سيكون أداء “اليونفيل” كما كان خلال العام الماضي، أي ان الفقرة وضعت في النص لكن التنفيذ سيبقى بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
