ماذا يعني الاتفاق الذي توصل اليه لبنان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية؟ وهل من علاقة للأمر مع موقف لبنان الداعي الى إعادة هؤلاء النازحين الى بلدهم؟تقول مصادر ديبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أنه بعدما أزال لبنان والمفوضية، كل العراقيل من أمام قبول المفوضية بتسليم الداتا الى وزارة الخارجية والمغتربين، تبرز أهمية الاتفاق في النقاط التالية:-ان الداتا ستُعطى للمديرية العامة للأمن العام لتحافظ عليها، وسيتم احترام سرية المعلومات، لا سيما وأن لبنان كان لطالما يطالب بالحصول على هذه المعلومات، واللافت في الاتفاق ان كلمة نازحين أزيلت تماماً منه واستبدلت بعبارة “القادمون من سوريا”، ابتداءً من العام ٢٠١١، وهؤلاء هم المعنيون في الداتا.-الاتفاق يعني احترام الدولة اللبنانية من جانب المنظمة الدولية وحقها في معرفة المعطيات حول الموجودين من السوريين على أرضها. انها خطوة إضافية للتعاون بين الطرفين من أجل تنظيم ملف اللجوء الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على العلاقة مع المفوضية.ان تسليم الداتا سيؤدي الى خطوات مستقبلية بالنسبة الى تسهيل العودة لهؤلاء الى ديارهم وليس الآن. والتفريق بين ما هو لاجئ، ومن يأتي لأسباب اقتصادية. ان العودة يجب ان تتم لتهيئة ظروفها من جانب السلطات السورية.الهدف من الداتا تمكين الدولة معرفة الأشخاص الذين هم في لبنان وليس استخدامها من أجل عودة النازحين وهذا يمثل احد الشروط الدولية على لبنان لتسليم الداتا. اي ان لبنان لا يستطيع الاستفادة من هذه المعطيات لإجبار السوريين على العودة. والسبب يعود الى ان هذا الموقف من المفوضية ينطبق على مضمون القانون الدولي المتصل بهذه المسألة، حيث لا يمكن للمفوضية السير خلافاً له.وبالتالي، يعني ذلك، اذا أراد أي نازح أو لاجئ سوري العودة الى بلاده يجب أن يكون ذلك وفقاً للقانون الدولي ولشروطه، وهذا مسموح به، وغير ذلك لا يمكن للدولة ان تلزم هؤلاء بالمغادرة.وتفيد المصادر، ان الموقف الدولي والموقف العربي حيال العودة متباعدان. وقد لا يستطيع العرب اختراق الموقف الدولي لا سيما وان النظام عملياً ليس مستعداً لقبول هؤلاء، وموقفه تجاههم يزيد من تشبث الدول بموقفها.وذكرت المصادر، ان القانون الدولي يتحدث على العودة الطوعية واللائقة والآمنة، وحتى الآن لا يجد المجتمع الدولي ان هناك استيفاء لهذه الشروط الثلاثة. كما أن مسألة العودة تبدو مرتبطة بقرار دولي حتى الآن لم يتخذ. لذلك سينتظر لبنان سنوات عديدة خصوصاً وان القرار الدولي مرتبط بالتوافق الاميركي-الروسي حول الموضوع.
