يجهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تعبيد الطريق أمام توقيع اتفاق بين لبنان ووفد صندوق النقد الدولي الذي يتابع لقاءاته مع المسؤولين والهيئات الاقتصادية وحاكمية مصرف لبنان، من أجل التوافق على صيغة يمكن البناء عليها، بشأن خطة التعافي الاقتصادي التي يتركز البحث حولها.
الأمر الذي يجعل عامل الوقت يشكل عنصراً ضاغطاً على الحكومة في مفاوضاتها مع وفد الصندوق الذي يشدد في هذه اللقاءات على أن الخيارات أمام لبنان بدأت تضيق، وبالتالي ينبغي التصرف بكثير من المسؤولية حيال المأزق الذي يواجه لبنان، ما يتطلب الإسراع بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، لإخراج لبنان من هذا المأزق. ولهذا فإن الأيام المقبلة، قد تكون حاسمة على صعيد المفاوضات الجارية، في وقت أبلغ وفد الصندوق المسؤولين اللبنانيين، أنه يفضل أن يكون توقيع الاتفاق قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 الشعر المقبل.
ويشدد مسؤولو صندوق النقد على أن زيارة الوفد التي قد تستمر أياماً أخرى، تشكل فرصة جديدة لاستطلاع خطوات الحكومة الإصلاحية، من أجل انتشال لبنان من مأزقه، وإن كان هناك من لا يزال يشكك بمدى استعداد الحكومة ومجلس النواب الذي توشك ولايته على الانتهاء، للاستجابة لطلبات صندوق النقد، سيما ما يتصل بالإصلاحات المطلوبة التي تستوجب اتخاذ قرارات موجعة، لن يكون للبنانيين قدرة على تحملها في ظل الظروف الحالية. وبالتالي فإنه قد لا يسير النواب بالإجراءات التي تتضمنها خطة التعافي، وتحديداً ما يتصل بالكابيتال كونترول الذي يكتنفه الكثير من الغموض. وما يلاقيه من اعتراضات نيابية، ما قد يجعله عرضة للسقوط في مجلس النواب.
ومع ارتفاع منسوب الحماوة الانتخابية، على وقع استخدام الأطراف السياسية مختلف أنواع الأسلحة الهجومية التي يسمح باستخدامها في مثل هذه الاستحقاقات، وبعد انتهاء مهلة تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية، فإن أصداء الاتصال الذي أجراه السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، بالرئيس فؤاد السنيورة الذي يدعم لائحة معارضة لـ»حزب الله» في بيروت، لا زالت تتوالى وتستأثر باهتمام الأوساط السياسية، سيما البيروتية بعد قرار القيادات السنية عدم المشاركة في الانتخابات النيابية . وبالتالي فإن هناك اهتماماً لمعرفة موقف المملكة العربية السعودية من هذا الاستحقاق، وإن كان القريبون من المملكة يؤكدون أنها غير معنية
