رأت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان، انه “بعد تقييم فرق من المتطوعين لديها في المناطق جدوى الاقفال الحاصل، بناء على قرار الاغلاق العام الاخير، تبين ان الاستثناءات الفضفاضة فرغت القرار من مضمونه ليظهر وكأن المحلات والمؤسسات المقفلة هي الاستثناء والمفتوحة هي القاعدة”.
واعتبرت انه بعد ما ورد من تصريحات على لسان رئيس لجنة الصحة النيابية ومدير عام مستششفى رفيق الحريري الحكومي ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة لم يعد مقبولا، لا بل اصبح مهينا بحق اللبنانيين استثناء محلات الشتول والزهور وميكانيك السيارات ومراكز بيع الصحف والمجلات ومحلات الباتيسري وما شابهها من قرار الاغلاق العام، خاصة وان كل هذه الخدمات تخرج عن مبدأ الضرورة، وجعلت القرار صعب التنفيذ ودون جدوى ولا منفعة، وابقت حالات الاختلاط قائمة، وبالتالي فان القرار كان يجب ان يشدد الاغلاق ويوسع تطبيقه دون اي استثناء الا لمحال بيع المواد الغذائية والافران حصرا.
واذ اسفت الهيئة على ان “تؤكد بأن الاغلاق الحاصل ليس اغلاقا او اقفالا عاما وهو لن ينفع ابدا”، دعت الى “تعديل هذا القرار فورا ليصبح شاملا، وبالتالي جديا اكثر ومنطقيا خاصة وان ارواح الناس اهم بكثير من الاقتصاد ومن اي شيء آخر، وكي لا يتم انهاك القوى الامنية والعسكرية في تنفيذ قرار لن يجدي نفعا”.
