لم تُحسم حتى الآن أي آلية واضحة لتسليم السلاح الفلسطيني في المُخيمات وذلك رغم اقتراب الموعد الأول الذي تمّ تحديده لبدء عمليات جمع السلاح من أكثر من مخيم، لاسيما برج البراجنة وشاتيلا في بيروت، وتحديداً يوم 16 حزيران الجاري، كما جرى الإعلان مُسبقاً.
تقولُ معلومات “لبنان24” إنَّ التوقيت المذكور “ليس محسوماً” بقدر ما إنه يشكل انعطافة مبدئية لانطلاق عملية التسليم، علماً أن القوى الفلسطينية الأساسية وعلى رأسها حركة “فتح”، لن تتوجه فوراً إلى إلقاء سلاحها قبل أن تبرز معالجة واضحة لمسألة المُخيمات بالتفاهم بين السلطتين اللبنانية والفلسطينية.
مصادر “فتحاوية” تقول لـ”لبنان24″ إنَّ ما يتم الحديث عنه في أروقة الإجتماعات التنسيقية اللبنانية – الفلسطينية لا يشير إلى تسليم “فتح” لسلاحها قبل معالجة أي سلاح آخر، مشيرة إلى أنَّ هناك خطة عنوانها العريض “وضع المخيمات وسلاحها تحت سلطة الدولة”، وهو الكلام الذي يتفرع منه أكثر من بند وهم على النحو التالي:
أولاً: إمكانية تسليم حركة “فتح” والفصائل الفلسطينية الأخرى سلاحها إلى الجيش شرط الاحتفاظ به ضمن مستودعات، على أن يتم في وقتٍ ما استعادته، ما يعني وضع السلاح كـ”وديعة”.
ثانياً: إمكانية أن يبقى سلاح “قوات الأمن الوطني الفلسطيني” قائماً تحت عنوان أن هذه الجهة تمثل الجيش الشرعي الفلسطيني، وبالتالي سيكون دور هذه القوات بسط سلطة الأمن في المخيمات بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وبأوامر منها، علماً أن أي تحرك عسكري من قبل تلك القوات لا يحصل إلا بتنسيق مُسبق مع الجيش والدولة اللبنانية.
ثالثاً: التوجه إلى أن يكون السلاح الخفيف خارج “قيد التسليم”، وهو يشملُ الرشاشات والأسلحة الفردية، بينما ما سيتم تسليمه هو السلاح الثقيل “نوعاً ما”، والذي يتمثل بقذائف صاروخية.
ولكن.. ماذا عن الفصائل المناوئة لـ”فتح” والمُنفصلة عنها أو تلك التي تشكل قوى موازية لها داخل المُخيمات؟ بشأن هذه القوى، جرى حديثٌ مؤخراً عن إمكانية عدم امتثالها لأوامر الحركة، مثل القوة التي يقودها اللواء منير المقدح المعروف بـ”تمرده” على قرارات الحركة داخل المخيم رغم ارتباطه بها، وآخر مثال على ذلك هو عدم مشاركته بآخر معركة خيضت هناك عام 2023 بين “فتح” وجماعات متشددة مثل “الشباب المسلم” و “جند الشام”. أيضاً، هناك القوة التي يقودها أمين سر تيار “الإصلاح الديمقراطي” في حركة “فتح” في لبنان العميد محمود عيسى المعروف بـ”اللينو”، والذي يُعتبر أحد أبرز المناوئين للحركة وعلى خلافٍ كبير معها.
وفي ما خصّ الأول، تقول مصادر”لبنان24″ في عين الحلوة إنَّ النقاش يدور بين المقدح ومقربين منه باتجاه إمكانية تسليم السلاح الموجود لديه مع الاحتفاظ ببعض السلاح الخفيف للحماية، ما يعني أن المقدح سيلتزم بما ستقرره حركة “فتح” داخل المخيم. أما على صعيد “اللينو”، فتلفت المصادر إلى أنَّ القوة التي يقودها الأخير لا تمتلك أي سلاح متوسط بل ينحصرُ الأمر بالسلاح الخفيف، ما يعني أن آلية “التسليم” قد لا تشمله.
إذاً، ما يتبيَّن بشكل ملموس هو أنَّ آلية نزع سلاح المخيمات ترتبط بمنحى معقد جداً لا يُمكن حسم نتائجه خصوصاً أن التشعبات المرتبطة بالتنظيمات الفلسطينية والقوى الأخرى هي التي تساهم في جعل الأمور صعبة التحقق، وهو ما تدركه الدولة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
