أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية “إبداء الوفود الأجنبية التي استقبلها الاستعداد لمساعدة لبنان، وتحديدا في ما يتعلق بكل المشاريع المتعلقة بإعادة اعمار مرفأ بيروت ومشاريع عديدة تعود لبعض المرافئ ومطار رفيق الحريري الدولي”، مشددا على “ضرورة إعادة تثبيت نظام جديد لادارة مرفأ بيروت يراعي الشراكة بين القطاعين والخاص”.
واعتبر أنه “لم يعد من مفر الا بدعم قطاع النقل العام المملوك من القطاع الخاص”، متحدثا عن “آلية يعدها سترفع قريبا الى مجلس الوزراء ليذهب الدعم الى الناس بشكل مباشر”.
كما لفت إلى أن “الوزارة قامت بما عليها لمنع طوفان الطرق على أبواب فصل الشتاء”، وقال: “أطبق القانون بحذافيره بكل ركن من أركانه وكل بند من بنوده. وعند حصول أي طوفان، سأخرج إلى الاعلام وأتحدث عن السبب الحقيقي لها لأننا قمنا بكل ما يجب فعله على مستوى الوزارة”.
كلام الوزير حمية جاء بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث عرض معه عمل الوزارة.
وصرح بعد خروجه للاعلاميين فقال: “اليوم تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث وضعته في أجواء ما تعنى به وزارة الاشغال العامة والنقل. لقد حاولت تقسيم المشاريع إلى ثلاثة اقسام: المشاريع الآنية التي تلامس الناس ونحاول التخفيف من وطأة الاذى الذي يلحق باللبنانيين والمقيمين بشكل مباشر. وفي طبيعة الحال، المشاريع المتوسطة الآجال، إضافة إلى الاستراتيجية. وكانت المناسبة لوضع فخامة الرئيس في أجواء اللقاءات والاجتماعات على مستوى الوزارة والداخل اللبناني، كما على مستوى الوفود الأجنبية التي زارتني في الوزارة والبنك الدولي حيث أبدت الوفود الأجنبية استعدادها لمساعدة لبنان، وتحديدا في ما يتعلق بكل المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار مرفأ بيروت ومشاريع عديدة تعود إلى بعض المرافئ ومطار رفيق الحريري الدولي”.
أضاف: “وضعت الرئيس عون أيضا في أجواء السياسة العامة للنقل في لبنان، صحيح أن الدول تعتمد على سياسات عامة والتخطيط الذي يجب أن يكون على مستوى مجلس الوزراء، إنما لا يمكن إغفال المشاكل الآنية الموجودة كالتنقل للقطاعين العام والخاص وللاسلاك العسكرية وطلاب المدارس والجامعات، إضافة إلى مختلف أنواع التوصيفات الوظيفية وتنقل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على كامل الأراضي اللبنانية. وبالتالي، سنعمل على خط متواز يتعلق برسم سياسة عامة للنقل في لبنان نحاول من خلالها أن نقسمه جغرافيا إلى مناطق والعمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي الوقت نفسه، مساعدة النقل العام المملوك من القطاع الخاص عبر محاولة دعم السائقين العموميين، حيث هناك حوالى 33 ألفا إلى 33 و200 ألف تاكسي و6300 حافلة لاقل وأكثر من 14 راكبا، وهؤلاء اصبحوا بحاجة إلى الدعم من ضمن آلية قانونية لأننا لا نريد في المقابل أن نخلق سوقا سوداء لبيع المحروقات للسائقين العموميين. وبذلك، فان الدولة تكون قد اخذت حقها، وكذلك الامر بالنسبة إلى المواطن والمقيم والسائقين العموميين وفق آلية توازي ما بين النفقات التشغيلية التي ينفقها السائق العمومي والقدرة الشرائية المتمثلة برواتب اللبنانيين والمقيمين”.
وتابع: “تحدثنا أيضا عن مشاريع البنك الدولي وأهم مشروعين على هذا المستوى، هما: مشروع الطرق والعمال بقيمة 200 مليون دولار. كما تحدثنا عن مشروع الBRT للنقل العام في بيروت الكبرى والمداخل الشمالية لبيروت، وأكدت لفخامة الرئيس أني متمسك جدا بالمشروعين لأن مردودهما الإيجابي يطاول الناس بشكل مباشر”.
وأردف: “إننا هنا لا نتحدث عن مشاريع استراتيجية، بل عن مشاريع تلامس وتعالج مشاكل الناس، وعن طرق ليست الطرق الدولية، بل تلك الأساسية التي تربط الطرق الدولية بالاقضية والمدن الكبرى وحتى بالأرياف. وسيرسل البنك الدولي لي تقريرا مفصلا عن كل ما انجز من تلك المشاريع والمبالغ المتبقة كي نرسم معه آلية كيفية الاستفادة من هذه الأموال لصالح الناس والشعب”.
وقال: “كما تحدثت مع رئيس الجمهورية عن موضوع سكك الحديد، فهو موضوع استراتيجي، وفي طبيعة الحال سيكون ضمن سياسة النقل البري في لبنان، ويمكن تنفيذه وفق الBOT حسب تصور الوزارة ولو لمدة عشرين سنة، ولكن هذا الأمر يتطلب قرارا من مجلس الوزراء”.
أضاف: “أما بالنسبة لمرفأ بيروت، فوضعت فخامة الرئيس في التصور الاولي للوزارة حول ضروة تقييم واقع حال المرفأ وتقسيمه إلى مشاريع عدة. إن عامل الثقة بالنسبة إلى المستثمرين من خارج الدولة اللبنانية أساسي، وبالتالي اذا اكثرنا من عدد المشاريع وخفضنا القيمة الاستثمارية لكل مشروع نكون امام مستثمرين كثر. وأكدت له أننا أصبحنا في حاجة إلى تثبيت نظام جديد لإدارة مرفأ بيروت إذ في الواقع الحالي مع لجنة موقتة لادارة المرفأ لم يعد الامر صحيا، لا على مستوى الإيرادات الذي أصبح مأسويا ولا على مستوى الإدارة. والأهم من ذلك، كيف سنأتي بمستثمرين جدد ليستثمروا بالاموال مع لجنة موقتة؟ وبالتالي، يجب إعادة تثبيت نظام جديد لإدارة المرفأ يراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالشراكة بين هذين القطاعين أصبحت حلا لا مفر منه لا من قريب ولا من بعيد”.
وتابع: “وضعت أيضا الرئيس عون في أجواء العناوين العريضة للقاء مع منسق المساعدات الدولية للبنان السفير دوكان، وما يتعلق بالإصلاحات والتنمية وكيفية الشراكة والمشاريع التي سنقوم بها في وزارة الاشغال، وكان اللقاء مميزا جدا، وإن شاء الله تكون الخواتيم سعيدة. ولقد لمست من فخامة الرئيس مدى إلمامه بكل الأمور بنسبة 90 في المئة تقريبا، وبارك الانطلاقة، وإن شاء الله، سأزوره كل فترة لسؤال خاطره وووضعه في صورة التطورات على أمل أن نتمكن عبر الحكومة من حل، ولو بالحد الأدنى، المشاكل الآنية، ريثما نرسم الرؤى الاستراتيجية على المدى الطويل”.
سئل عن موضوع النقل، في ظل ارتفاع سعر صفيحة البنزين، فأجاب: “إن قطاع النقل في لبنان هو بنسبة 99 في المئة مملوك من القطاع الخاص، ولمست في اجتماعي مع الرئيس ميقاتي منذ عشرة أيام استعداد الحكومة اللبنانية دعم المحروقات للسيارات العمومية حيث تتحدث الدراسة الأولية عن دعم صفيحة بنزين للسائق العمومي و30 ليترا الى 40 ليترا من المازوت للحافلات. سنسير في هذا الموضوع لانه يحل معضلة أساسية، لكنني اعمل على آلية قانونية إذ لا يمكن دعم قطاع النقل العام المملوك من القطاع الخاص، وأكون أمام سوق سوداء إضافية للمحروقات. إن الآلية ستكون علمية منطقية قابلة للتنفيذ في كل الاراضي اللبنانية لأنه لم يعد من مفر، إلا بدعم قطاع النقل العام المملوك من القطاع الخاص. ولذلك، سنقسم وفق الآلية لبنان إلى خطوط، وليس مناطق، وان شاء الله سترفع هذه الآلية الاربعاء المقبل الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيذهب الدعم الى الناس بشكل مباشر”.
وردا على سؤال عن موضوع تنظيف المجاري على أبواب فصل الشتاء، قال: “لقد دعوت نهار الخميس، بعد نيل الحكومة الثقة، ستة متعهدين كبارا هم المتعارف عليهم لتنظيف مجاري المياه والصرف الصحي. وللأسف الشديد كان يترتب على الدولة اللبنانية للمتعهدين ما قيمته 8 مليار و500 مليون، ولم يكن المازوت متوافرا للاليات الكبيرة. وكان المتعهدون متعاونين فيما تعهدت أنا وأخذت على عاتقي التواصل مع وزير المالية الذي كان متجاوبا ووقع تدويرا لهم من سنوات سابقة. كما تعاون وزير الطاقة معنا في توفير المازوت، وسيقبض المتعهدون مستحقاتهم في الأسبوع الجاري أو الاسبوع المقبل، وهم بدأوا بالفعل العمل بالطرق البدائية لأنهم شعروا معنا كم أن الموضوع محرج”.
أضاف: “السبت الفائت جلت بدءا من الكازينو على المناطق الحمراء التي تشهد طوفان كأنطلياس وضبيه ونهر الغدير وسان سيمون وخلدة لأننا رسمنا خطة استراتيجية وخطة عمل داخل المكتب، وذلك لرؤية التنفيذ بأم العين. وتقريبا، إن الأمور سائرة على الخط المستقيم، ولكن للاسف الشديد فإن 60 أو 70 في المئة من الطوفانات التي تحصل أسبابها تعود الى المخالفات وبعض القرارات او الاذونات التي لا تراعي السلامة العامة والسلامة المرورية”.
وتابع: “أنا أطبق القانون بحذافيره بكل ركن من أركانه وكل بند من بنوده. لقد رسمنا الرؤية ونزلنا إلى الشارع، والمتعهدون موجودون وتأمنت لهم أموالهم وبدأوا العمل الذي اتابعه الى الحد الأقصى، لكن في المقابل كونوا على ثقة بأنني، عند حصول أي طوفان، سأخرج إلى الإعلام وأتحدث عن السبب الحقيقي لها لأننا قمنا بكل ما يجب فعله على مستوى الوزارة”.
