أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أن هناك استحالة لتلبية مطالب نقابة موظفي شركات الخليوي قبل زيادة الأسعار لأنّ وضعنا غير سليم وخفضنا المصروف الى أقل من النصف حتى بلغ حوالى ٣٠٠ مليون دولار لكن المدخول لا يتعدّى الـ٧٥ مليون دولار
وأضاف:اتهامي بالاستنسابية في الترقيات باطل إنما فقدنا ٢١ في المئة من العنصر البشري في الشركات ما يعادل ٤٤٠ وظيفة شاغرة في شركتي الخليوي ويجب ملء هذه الوظائف لتأمين استمرارية العمل وتم ملء حوالى ٦٠ مركزاً بموظفين من كل الطوائف والأحزاب والمناطق
وقال: أنا مع حقوق الموظفين وليس هدفي جني الأرباح للدفع للدولة بل تأمين استمرارية القطاع عبر تأمين مستحقات الموظفين والموردين على حد سواء
وأضاف :القانون يمنع الموظف من الاضراب وتعطيل المرفق العام في حال وجود وساطة وأنا أدخلت وزارة العمل الى الوساطة وبالتالي أي توقف عن العمل هو مخالف
