عقد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعاً موسعًا ضمّ روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتعليم المهني والتقني ولجان المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان بهم على مختلف التسميات، بمشاركة المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير التربية أن “الحلبي عرض شؤون العودة إلى المدارس وشجونها، وتركز الشق الأول من الاجتماع الذي عقد في قاعة المسرح واستمر نحو ثلاث ساعات، على موضوع الصحة وانتشار الوباء، شارحا الإجراءات المتخذة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والصليب الأحمر وجميع الشركاء. أما الشق الثاني من الاجتماع فتركز على الحال المعيشية والمطالب والشكاوى، وتبين أن الوعود التي وعد بها لجهة التحويل إلى صناديق المدارس أو الدفع إلى شريحة من الأساتذة والمتعاقدين تتم بصورة مستمرة وقد شملت نحو 34 ألف شخص، ويمكن أن يكون الشخص الواحد أحيانا قبض شهرين متتاليين. كما تبين أن هناك حتى اليوم نحو 2250 خطأ في أرقام حسابات التحويل، مما يعيق عملية التحويل ويعيد اللوائح إلى النقطة الأولى”.
وأصّر الحلبي على “العودة إلى التعليم الحضوري الإثنين المقبل”، مطالباً “الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي المنصرم”، مؤكداً “استمرار حملات التلقيح في المدارس وعبر العيادات النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين”.
وجدد الحلبي “المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين إقرار العطاءات للتربية أو توقيع المراسيم الجوالة في حال تعذر عقد الجلسة”.
كما طلب من “المعلمين العودة إلى الصفوف”، وقد تبين أن “هناك تباينا بينهم في المواقف لجهة الحضور أو الإضراب، وشهد الإجتماع مشادات كلامية بسبب عدم الإجماع على موقف موحد والإختلاف في النظرة إلى الأمور”.
وأكد الحلبي أن “العودة إلى التدريس هي قرار تربوي. أما مقاطعة التدريس والاستمرار في الإضراب فهي قرار غير تربوي”، واعداً بـ”الإستمرار في متابعة تحقيق المطالب وفي متابعة تطور الأوضاع الصحية والمعيشية، وصولا إلى تنفيذ كل الوعود”، مشيرا إلى “الضرر الكبير الذي يلحقه الإضراب بالمدرسة الرسمية وبتلامذتها وبدورها الوطني والتربوي، فيما نفذ التلامذة في المدارس الخاصة البرنامج الكامل على مدى ثلاثة أشهر”.
