أُقفل التحقيق الاولي الذي اجرته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول اختلاس اموال في وزارة الاقتصاد وإبتزاز شركات الضمان وهدر المال العام، على معطيات، قالت مصادر مطلعة انها” تستدعي الاستماع الى الوزير السابق امين سلام وكل من شقيقه كريم سلام واحد معاونيه فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود الذي تضمنهم الإخبارالمقدّم من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني امام النيابة العامة التمييزية”.
واوضحت المصادر انه “في ضوء التحقيق الاولي ، فان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار سيستدعي الوزير السابق امين سلام للاستماع الى اقواله ، قبل ان يقرر من هي الجهة الصالحة في ملاحقته، النيابة العامة المالية او المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في حال توافر شبهة تستدعي هذه الملاحقة”.
الادعاء على سلام في حال حصوله، سيحرّك هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل الدولة اللبنانية، وقد تدخل على خط اتخاذ صفة الادعاء بحق سلام وكل من يظهره التحقيق في اختلاس اموال وزارة الاقتصاد.
في المقابل، فان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو اصدرت امس قرارا اتهاميا تضمن مذكرة إلقاء قبض بحق كريم سلام بعدما فسخت قرار قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي الذي سبق ان وافق على اخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 200 مليون ليرة، واحالته امام محكمة الجنايات لمحاكمته بجناية المادة 352 من قانون العقوبات التي تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من إلتمس او قبل لنفسه هدية او اي منفعة ليعمل عملا منافيا لوظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه.
وفيما منعت الهيئة المحاكمة عن كريم سلام الموقوف منذ نيسان الماضي من جرم التزوير والتماس منفعة للقيام بعمل شرعي لعدم تحقق عناصره ، فانها فسخت قرار القاضي حلاوي لجهة منع المحاكمة عنه من جرم تبييض الاموال، واحالت نسخة عن الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للنظر بأمر الادعاء بحقه بهذا الجرم، وظنّت به بجرم الاثراء غير المشروع.
يذكر ان هذه القضية منفصلة عن الإخبار المقدم من النائب البستاني، وهي تأتي في ضوء الحكم الذي اصدرته قبل عام محكمة الجنايات في بيروت بحق فادي تميم، واحالت نسخة عنه الى النيابة العامة المالية بعدما لمست شبهة حول كريم سلام متعلقة بأفعال جرمية حاصلة في وزارة الاقتصاد.
