أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن لبنان ومصر والأردن والعراق يعانون جميعا من تداعيات قضية النازحين السوريين، مشيراً إلى أن بلاده هي الأكثر معاناة إذا أخذ في الاعتبار عدد النازحين نسبة إلى عدد السكان. “معاناتنا أشد”
وقال شرف الدين لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، اليوم الأربعاء، “هذه الدول الأربع المضيفة (للنازحين السوريين) تعاني من نفس المشكلة، وتتعرض لضغوطها وتداعياتها، لكن لبنان يعاني بشكل أشد، لأن نسبة أعداد النازحين إلى عدد السكان نسبة كبيرة جدا”.
“خطوة موحدة”
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد قال أمس الثلاثاء إنه تم الاتفاق مع مصر والأردن والعراق خلال المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري، فيما يتعلق بمسألة النازحين.
ونقل بيان لمجلس الوزراء اللبناني عن ميقاتي قوله “(وزير الخارجية عبد الله) بوحبيب أكد خلال المحادثات طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء في العودة”.”التنسيق مع الهيئات الأممية”
وقال شرف الدين “في كلمة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بمؤتمر بروكسل لم يتم ذكر أهمية التنسيق مع الدولة السورية، لكن تم ذكر أهمية قيام الهيئات الأممية بالمساعدة في إعادة بناء القرى المدمرة”.
وأضاف “لذلك تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة وزارية يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي تذهب إلى سوريا مع الوزراء المعنيين، بالتنسيق مع الدولة السورية”.
“العائق الأساسي أمام عودة السوريين”
واعتبر وزير المهجرين اللبناني أن “العائق الأساسي (أمام عودة النازحين السوريين إلى بلدهم) هو الحصار المفروض على سوريا”، مطالبا برفع الحصار عن سوريا وإدراج هذا الطلب في أي لقاء يتم إجراؤه مع الوزراء العرب أو الأوروبيين أو الأميركيين ومع الجهات الأممية والمنظمات الدولية.وشدد على أهمية “الالتزام بالمتابعة المباشرة مع الجهود الدولية، على أساس وضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المتمثلة في اللاجئين السياسيين”.
تحديات تواجه لبنان
وردا على سؤال حول التحديات التي تواجه لبنان في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال شرف الدين “قامت وزارة المهجرين بتصنيف الوجود السوري إلى ثلاث فئات، وهم فئة العمال التي تضم الحرفيين وأصحاب المؤسسات وهؤلاء يشرعون وجودهم بسهولة من خلال الحصول على إجازة عمل وتصل أعدادهم إلى 400 ألف ولبنان بحاجة ماسة إليهم”.
وأضاف “أما الفئة الثانية فهم النازحون من الحرب والنازحون الاقتصاديون، والفئة الثالثة هم اللاجئون السياسيون، ويجب أن يُطبق على هاتين الفئتين اتفاقية المفوضية السامية التي تم توقيعها عام 2003، بحيث يستطيع النازحون الذهاب إلى دولة ثالثة إذا رغبوا في ذلك.
“اللجوء إلى دولة ثالثة”
كما أضاف “كذلك يقوم اللاجئون السياسيون بتقديم طلب لجوء إلى دولة ثالثة، ومن المفترض أن تقوم المفوضية بترحيلهم إلى دولة ثالثة على أساس عدالة التوزيع التي نادى بها وزير الخارجية”.
وقال شرف الدين إن الدولة اللبنانية تحملت ما لا يقل عن 50 مليار دولار بسبب دعم النازحين السوريين في آخر 15 عاما. “لنا الحق في المطالبة بتعويضات”
كذلك قال “لنا الحق في المطالبة بتعويضات، ونحن نمر في الأساس بوضع اقتصادي سيئ جدا، وجاء موضوع النزوح ليزيد من هذه الأزمة ويسبب تداعيات خطيرة جدا، مجتمعية وأمنية وغير ذلك”.
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا ميقاتي إلى اتخاذ موقف وطني موحد بشأن التعامل مع ملف النازحين السوريين، محذرا من أن استمرار هذه الأزمة في البلاد سيحولها إلى أزمة إقليمية ودولية.
وتقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بحوالي 1.5 مليون.
