كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تحقيق في قضية تتعلق بشبهات تزوير “بروتوكولات” خاصة بالمناقشات الأمنية في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يضاف إلى فضيحة التسريبات الأمنية.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن لاهاف 433 (وحدة شرطية تحقق في الجرائم الخطيرة) تحقق في قضية أمنية جديدة، تتعلق بأحداث وقعت في بداية حرب غزة، وتتضمن شبهات بتزوير “بروتوكولات” في مكتب رئيس الوزراء.
وأضافت أن هذه التفاصيل تُنشر بعدما سمح بذلك قاضي المحكمة المركزية في ريشون لتسيون، مناحيم مزراحي.
ونقلت عنه قوله “تُجري وحدة لاهاف 433 التابعة للشرطة تحقيقًا جنائيًّا فيما يتعلق بأحداث في بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023”.
بينما ذكرت القناة 12 أنه صدر، في يونيو/حزيران الماضي، أمر بحظر النشر في هذه القضية.
وأوضحت أنه تم تعريف القضية وقتها على أنها حساسة من الناحيتين الأمنية والعامة، لذلك يُسمح الآن بنشر تفاصيل جزئية فقط عنها.
وقبل نحو أربعة أشهر، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه يوجد تخوف من محاولة تغيير “بروتوكولات” في مكتب نتنياهو.
وأضافت أن مسؤولين كبارًا سابقين في مكتب نتنياهو لا يستبعدون احتمال أن يكون المكتب قد غيَّر البروتوكولات الخاصة بالمناقشات الأمنية التي جرت خلال الحرب.
ووفق الصحيفة، فإن اللواء آفي غيل -السكرتير العسكري السابق لنتنياهو- أرسل رسالة بشأن الموضوع إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وأفادت بأن هذه الخطوة جاءت بعد أن ادعى مسؤولون في المؤسسة الأمنية أنهم منذ بداية الحرب وجدوا فجوات بين بعض النصوص (لمناقشات أمنية جرت في مكتب نتنياهو) والمناقشات والمحادثات كما جرت بالفعل.
وينضم التحقيق في القضية الجديدة إلى تحقيق يجريه جهاز الأمن العام (الشاباك) في قضية تسريب وثائق سرية تهز مكتب نتنياهو حاليًّا، ويُعَد المتحدث باسمه للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين على رأس المشتبه بهم فيها.
واعتقل الشاباك، الأحد، 5 أشخاص بينهم فيلدشتاين ومسؤولون في مكتب نتنياهو والمؤسسة الأمنية، بينهم ضابط في الجيش.
