زار القاضي الشيخ خلدون عريمط موفدا من مفتي الجمهورية النائب السابق خالد الضاهر متضامنا، وذلك في دارته في ببنين.
وقال عريمط: “جئنا متضامنين مع خالد الضاهر ومع أهلنا في ببنين، وأنقل تحيات مفتي الجمهورية لكل أهلنا في عكار وببنين، نحن كلنا مع المؤسسة العسكرية كبيرنا وصغيرنا، لكن المطلوب تطبيق الحد الأدنى من العدالة والإنصاف، إن كان هناك سلاح غير شرعي فليؤخذ من الجميع ومن عكار أولا، وهي أول من تطيع وتلتزم بالدولة وهي آخر من تخرج عن الدولة”.
وتابع: “الكل يعلم أن المؤسسة العسكرية معظم أبنائها في المؤسسة، فنحن منها وهي منا، نحن لها وهي لنا، فلا أحد يزايدن علينا بمحبتنا واحترامنا وتقديرنا وتأييدنا للجيش قيادة وضباطا وجنودا، وللقوى الأمنية والأمن الداخلي من المدير العام الى كل الوحدات العاملة على الساحة اللبنانية”.
وختم: “لذلك لا نريد العدالة الإستنسابية ولا الأمن الإستنسابي، فليكن الأمن بكل لبنان وتطبق العدالة على كل اللبنانيين، وعندها نكون نعيش في بلد سيد حر عربي مستقل، لا يجوز ولا يسمح ولن نرضى بأن تستهدف فئة من اللبنانيين، سواء أكانت إسلامية أم مسيحية”.
الضاهر
من جهته، رحب الضاهر بالشيخ عريمط وبإخوانه المشايخ في دارهم، وقال: “أشكر للمفتي تضامنه وموقفه الذي هو دائما لمصلحة هذا البلد، فدار الفتوى هي دار الوطن، وهي الدار التي تحرص على حماية هذا البلد وهذا تاريخها، والتي قدمت المواقف التي تحمي البلد من الإنزلاق”.
وتابع: “ما حصل لا يطالني أنا شخصيا، أنا نائب سابق لأربع مرات إنتخبت، وهذا البيت مفتوح كما تعرفون لخدمة الناس، وهناك عادات من يدخل بيتك فعليك أن تهتم به”.
وأضاف: “هنالك بحسب إعتقادي جرت عملية مخالفة للقوانين وللدستور أن تأتي قوة ضاربة من الجيش من بيروت مع مئات الآليات و16 آلية إسعاف مع مدفعية واقتحام هذا البيت مع أي حجة”.
وقال: “إذا كان هناك أحد مطلوب للدولة كان الأولى أن يتم الإتصال بي عبر الناحية العدلية، سواء عبر المختار او القوى الأمنية أو مخابرات الجيش أو أي مؤسسة أمنية، عندها إما أن أسلمه للدولة أو الخروج من بيتي”.
