أقرّت الحكومة إعطاء تعويضات وزيادات مؤقّتة للعاملين في القطاع العام ومن بينهم الرؤساء والوزراء والنواب، بغية تعويض خسارة العاملين في الدّولة الذين يتقاضون رواتبهم باللّيرة اللّبنانيّة بعد تراجعها أمام الدّولار والعملات الأجنبيّة وفقدانها نحو 98% من قيمتها.ونصّت المادّة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 (القانون النّافذ حكمًا الرّقم 10 بتاريخ 15-11-2022) على إعطاء العاملين في القطاع العام من إدارات ومؤسّسات عامّة، وكل من يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو مخصّصات من الأموال العموميّة ناتجة عن وظيفة، ضعفي أساس الراتب الشهري، على أن لا يقلّ إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي، عن 5 ملايين ليرة، وعلى أن لا يزيد، مهما بلغ أساس الراتب، عن 12 مليون ليرة شهريًا. ولأنّ الرّؤساء والوزراء والنوّاب لا يتقاضون راتبًا بل مخصّصات وتعويضات من الأموال العموميّة، اعتبروا مستفيدين حكمًا من هذه الزيادة.ومع استمرار تراجع قيمة اللّيرة، وبغية تحفيز الموظّفين للعودة إلى العمل بعد فترة طويلة من الإضراب صدر المرسوم الرّقم 11227 في 18 نيسان 2023، الذي يقضي بإعطاء تعويض مؤقّت للعاملين في القطاع العام (يضاف إلى التعويض السابق) مقداره 4 أضعاف الراتب الأساسي، و3 أضعاف للمتقاعدين، على أن لا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة ولا تزيد عن 50 مليون ليرة شهريًا.مع هاتين الزيادتين المذكورتين أعلاه، ارتفعت مخصّصات وتعويضات الرؤساء والوزراء والنواب، ونسمّيها “راتبًا” بشكل مجازي، فأصبحت مخصصات وتعويضات رئيس الجمهورية 74.5 مليون ليرة وفقًا لما هو مبيّن في الجدول التالي، وكذلك مخصصات كل من رئيسي مجلس النواب والحكومة والوزراء والنواب.
