عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا ضمن اجتماعاتها المفتوحة. وبعد مناقشة جدول الأعمال توجهت الهيئة في بيان، “من اللبنانيين كافة ومن المسلمين في لبنان والعالم العربي والإسلامي بالتهاني بحلول شهر رمضان المبارك، شهر التوبة والعبادة والتقرب الى الله تعالى”، متمنية “أن يعيده على الجميع بظروف وأحوال أفضل”.
وقالت الهيئة: “لمناسبة هذا الشهر الفضيل الذي نستقبله ببهجة مصحوبة بغصة خانقة لأن ما نشره “مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت” من مختصر لدراسة ميدانية يدعو الى الألم حيث ذكر أن إفطارا لأسرة من خمسة أشخاص يحتوي على الأساسيات من حبة تمر وكوب لبن وصحن فتوش وحفنة من الرز وقطعة من الدجاج يكلف شهريا على مدى الشهر الفضيل مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور بينما تشير الدراسة نفسها الى أن متوسط الأجور للعمال في مختلف المناطق لا يتجاوز مليون ومائتي ألف ليرة لبنانية.
ورات ان “هذه الدراسة تؤكد ليس فقط عل عمق الأزمة بل وكذلك على اقتراب المجتمع اللبناني من الانفجار الكبير الذي لا يعرف أحدا الى أين سيصل بنا”.
ولفتت الى أن “اللبنانيين باتوا متسولين في بلدهم، فيما هي كراتين الإعاشة تنتشر كالفطر في مختلف المناطق اللبنانية”.
وقالت: “الناس تتناتش وتتضارب على ربطة الخبز أمام الأفران وكذلك الأمر أمام محطات الوقود والصيدليات تفرغ رفوفها من أكثرية الأدوية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الأساسية حوالي 400% وخسرت العملة الوطنية من قيمتها الشرائية بين 80 و 85% تجاه الدولار الأميركي”.
وتابعت الهيئة: “بينما يبشرنا الوزراء المعنيون بقرب رفع الدعم الذي لم يكن اساسا في معظمه سوى دعما للتجار ولغير اللبنانيين وفرصة للتهريب والاحتكار، وفيما يرفع الدعم عمليا عن الرغيف والدواء والمحروقات من دون قرار أو “ضجة” لا يزال المسؤولين يصمون الآذان عن طلباتنا المتكررة بأن تبدأ تفكيك الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجية بالاستيراد مباشرة من قبل الدولة للقمح والدواء والمحروقات والمستلزمات الطبية وتوفر على الخزينة والمواطن الهدر الهائل والأرباح الفاحشة وتلغي الوكالات الحصرية وتفعل هيئات الرقابة وأجهزة الأمن في مكافحة الاحتكار والتهريب.
وقالت الهيئة: “لمناسبة هذا الشهر الفضيل الذي نستقبله ببهجة مصحوبة بغصة خانقة لأن ما نشره “مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت” من مختصر لدراسة ميدانية يدعو الى الألم حيث ذكر أن إفطارا لأسرة من خمسة أشخاص يحتوي على الأساسيات من حبة تمر وكوب لبن وصحن فتوش وحفنة من الرز وقطعة من الدجاج يكلف شهريا على مدى الشهر الفضيل مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور بينما تشير الدراسة نفسها الى أن متوسط الأجور للعمال في مختلف المناطق لا يتجاوز مليون ومائتي ألف ليرة لبنانية.
ورات ان “هذه الدراسة تؤكد ليس فقط عل عمق الأزمة بل وكذلك على اقتراب المجتمع اللبناني من الانفجار الكبير الذي لا يعرف أحدا الى أين سيصل بنا”.
ولفتت الى أن “اللبنانيين باتوا متسولين في بلدهم، فيما هي كراتين الإعاشة تنتشر كالفطر في مختلف المناطق اللبنانية”.
وقالت: “الناس تتناتش وتتضارب على ربطة الخبز أمام الأفران وكذلك الأمر أمام محطات الوقود والصيدليات تفرغ رفوفها من أكثرية الأدوية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الأساسية حوالي 400% وخسرت العملة الوطنية من قيمتها الشرائية بين 80 و 85% تجاه الدولار الأميركي”.
وتابعت الهيئة: “بينما يبشرنا الوزراء المعنيون بقرب رفع الدعم الذي لم يكن اساسا في معظمه سوى دعما للتجار ولغير اللبنانيين وفرصة للتهريب والاحتكار، وفيما يرفع الدعم عمليا عن الرغيف والدواء والمحروقات من دون قرار أو “ضجة” لا يزال المسؤولين يصمون الآذان عن طلباتنا المتكررة بأن تبدأ تفكيك الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجية بالاستيراد مباشرة من قبل الدولة للقمح والدواء والمحروقات والمستلزمات الطبية وتوفر على الخزينة والمواطن الهدر الهائل والأرباح الفاحشة وتلغي الوكالات الحصرية وتفعل هيئات الرقابة وأجهزة الأمن في مكافحة الاحتكار والتهريب.
