جلسة توعوية حول ” التحرّش والإبتزاز الإلكتروني” لمركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس

 
تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين وزارة العدل وبرنامج نساء الامم المتحدة ( UN Women)، ونقابة المحامين في طرابلس، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، جلسة توعية لمجموعةٍ من السيدات حول ” التحرّش والإبتزاز الإلكتروني” ألقتها الأستاذة هلا العلاف، وذلك بحضور مدير المركز الأستاذ فهمي كرامي، وأعضاء مكتب المساعدة القانونية : الأستاذة غنى الشامي، المساعد القانوني باميلا فرنسيس، وحنان جمعة، وذلك في مقر جمعية “سنابل الأمل” في طرابلس.
البداية بكلمةٍ لرئيس الجمعية السيد هلال السيد رحبّ فيها بأعضاء المركز، مشدداً على أهمية العمل الذي تقوم بها نقابة المحامين في طرابلس، عبر مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، من خلال دعم ومساعدة الناس للحصول على حقوقهم.
ثم ألقى مدير المركز الأستاذ فهمي كرامي كلمةً شرح فيها عن المركز قائلاً:” انّ الهدف الأساسي لمركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس هو مساعدة وخدمة الناس غير القادرين على تحمّل أعباء ونفقات المحامين، وبالتالي نحن موجودون لمساعدة أيّ إنسان يتعرض لإشكال قانوني حول أي موضوعٍ كان، وهذا عملنا كمركز ، وهو حقٌ لكم نصّ عليه القانون، وبالتالي نحن لا نقدم لكم خدمات، بل نقدم لكم حقكم، وواجبنا أن نساعدكم قدر إستطاعتنا حتى تصلون الى حقوقكم.
وتابع قائلاً:” المعونة القضائية كانت موجودة سابقاً ضمن نطاقٍ ضيق، محصور بنقيب المحامين ولجنة صغيرة، وفي عهد النقيب محمد المراد وبتعليماتٍ ومتابعةٍ من سعادته، قمنا بتطوير هذه الفكرة، من تكليف يُمنح من سعادته بناء لطلب القضاء، إلى مبدأ المساعدة القانونية بمفهومها الشامل, مقرونة بعمل مؤسساتي بإنشاء مركز للمعونة القضائية والمساعدة القانونية يؤمّن خدمات الإستشارة القانونية والتمثيل القضائي والوساطة لكل محتاج أعجزته الأيام عن تحمل نفقات خدماتنا، ليُصبح لدينا اليوم مركز متكامل، مع فريق عملٍ مميزٍ متنوعٍ بين أساتذة محامين، ومساعدين قانونيين، وموظفين إداريين.
وختم قائلاً:” نحن مستعدون لمساعدتكم، وبإمكانكم زيارتنا في مركزنا في دار نقابة المحامين في طرابلس، أو الإتصال عبر الواتسأب على الخط الساخن “70341600” الذي يتيح التواصل بشكلٍ مباشر بين الجهة طالبة المساعدة و مركز المعونة القضائية، لتوفير المساعدة القانونية المجانية ذات النوعية تعزيزاً لتحقيق العدالة في المجتمع، وفي حال لم يكون موضوعكم من إختصاصنا، فسنحاول مساعدتكم مع إحدى الجمعيات المختصة سواء النفسية أو الطبية أو الإجتماعية، وفي الختام كل الشكر للأستاذ هلال على هذه الإستضافة المميزة.
ثم بدأت الأستاذة هلا علاف الجلسة قائلةً:” موضوعنا اليوم مهم جداً، ويعني كلّ إنسانٍ فينا، فإستخدام التكنولوجيا اليوم من صلب حياتنا اليومية، وخاصةً الهاتف الذكي، الذي أصبح الرفيق الأول والأخير لنا في ظلّ ثورةٍ تكنولوجيةٍ عالميةٍ تتحكم بنا .
 
ثم عرّفت التحرش الجنسي بحسب القانون 205/2020 على أنه أي سلوك سيء خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، وله مدلول جنسي يشكّل إنتهاكا للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية وبأي وسيلة تم التحرش بما في ذلك الوسائل الالكترونية، وهو كل فعل أو مسعى ولو كان غير متكرر يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري ويهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل أو الغير.
وتابعت قائلةً:” يتحقق التحرش الإلكتروني عبر إستخدام الوسائل الإلكترونية مثل صفحات التواصل الإجتماعي :فايسبوك ،تويتر، إنستغرام ، دون أن يشتمل فعل التحرش على الاتصال الجسدي الفعلي، وذلك بغير رضى الضحية، بغية إيذائها والإضرار بها معنوياً وانتهاك مشاعرها وخصوصيتها، وتتنوع بين: التحرّش اللفظي، والتحرّش البصري، والتحرّش بالإكراه.
ثم عرّفت الإبتزاز الإلكتروني على أنه جريمة يتم فيها التهديد بنشر صور أو فيديوهات خاصّة بالضحيّة، تم الإستحصال عليها عبر الوسائل الإلكترونية، بهدف الحصول على مبالغ مالية أو بغية جلب منفعة معنوية، أو دفع الضحيّة للقيام بأعمال غير مشروعة، من شأنها أن تنال من قدر الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه.
ثم تحدثت عن الخطوات الواجب إتباعها في حال التعرّض للإبتزاز الإلكتروني وهي:
-عدم الرضوخ لطلبات الفاعل.
-الثقة بأن الإبتزاز هو فعل مجرم في القانون، ويُلاحق الجاني به أينما كان.
-عدم الرضوخ لما قد يتم إقناعك به من محيطك عن “الفضيحة”.
– التقدم بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية بجرم الإبتزاز شارحاً كل ماتتعرض له.
-التوجه لمكتب المساعدة القانونية في مقر نقابة المحامين أو الإتصال على الخط الساخن 70341600، لتعيين محامٍ للدفاع عنك.
وعن كيفية حماية أنفسنا من التعرض للإبتزاز الإلكتروني قالت علاف:” يجب علينا ان لا نقوم بإعطاء معلوماتنا الشخصية عند ملء اي استمارة اونلاين ولاسيما رقم الهاتف والعنوان، عدم الرد على أي رسالة أو بريد إلكتروني يصلك قبل التأكد من المرسل، عدم قبول صداقة شخص لم تشعر بالراحة لقبول صداقته نتيجة صوره أو ربما أسمه أو لأصدقائه، عدم الوثوق بجميع الإعلانات الإلكترونية، وعدم لقاء أي شخص سبق وتعرفت اليه من خلال الانترنت، وعدم الثقة بأي شخص عبر مواقع التواصل.
وفي الختام، طالبت السيدات الحاضرات بإعداد جلسة توعوية مشابهة، لأولادهم لتوعيتهم حول هذا الموضوع الهام .