اعتبرت اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام في بيان، أن “حملة مستهجنة ومستنكرة تشن مرة جديدة من قبل مجموعة ممن تدور في فلك ما يسمى محور المقاومة والممانعة على غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بسبب مواقف وطنية صلبة تنبع من حرصه على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه. إن هذه المجموعة ومن يقف وراءها تؤكد يوما بعد يوم وفي إطلالة بعد أخرى وفي حملتها على غبطة البطريرك أنها مجموعة لا تؤمن بالدولة اللبنانية وتتصرف وفق حسابات أجندة اقليمية غريبة عن مصلحة لبنان، وتحاول تحت عنوان الدفاع عن لبنان تنفيذ أجندة أسيادها وإحتكار السلاح الذي يجب أن يكون في عهدة الشرعية اللبنانية فقط لا غير”.
وتابع البيان: “هنا نضم صوتنا مع غالبية اللبنانيين إلى صوت غبطة البطريرك بأن المسؤول عن قرار الحرب والسلم هو الدولة اللبنانية حصرا لأن ما حصل هو تعريض خطير ليس فقط لأمن الجنوب وإستقراره بكامل قراه وبلداته بل لأمن لبنان واستقراره بكامل قراه وبلداته ومدنه، وما تبقى من قطاعاته الحيوية وبناه التحتية. إن هذه الحملات التي باتت ممجوجة لن تؤثر على عزيمة بطريرك انطاكية وسائر المشرق ومن يؤمن بطروحاته، وإن سياسة الاستقواء والمكابرة لا تمت بصلة إلى النسيج اللبناني، وكما قاوم بطاركتنا على مر التاريخ الغزوات والاحتلالات والوصايات ومحاولات تغيير هوية لبنان وصمدوا وشهدوا على خروج الاحتلالات، فإن بطريركنا الحالي يمثل الحلقة التي لن تنكسر وسنشهد معه على كسر إرادة أي يد خارجية ستمتد إلى لبنان أو أي يد داخلية تعمل لمصلحة غير لبنانية، وبالتالي إن الاتهامات بالعمالة والتخوين هي اتهامات مردودة لمطلقيها لأنهم الأعلم والألمع في الارتهان للخارج وتنفيذ مشاريعه المشبوهة”.
وختم: “يبقى أخيرا أننا نسأل القيادات المسيحية عن رأيها في التعرض لأرفع موقع ديني مسيحي في البلد، كما نهيب بالجيش وقيادته أن يأخذ بدعوة سيد بكركي وفرض هيبته الامنية بحيث لا تقتصر سلطته على فريق في حد ذاته بل أن تطال كل الافرقاء على قدم المساواة، إذ لا يستوي توقيف مواطن في منطقة معينة لأنه عثر على عصا في سيارته في مقابل إطلاق مجموعة تتنقل براجمة صواريخ”.
