تستمر المواجهة بين القوى السياسية المتضررة من مسار التحقيق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، وبين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، إذ تسعى هذه القوى إلى الحد من صلاحيات الأخير، وآخر فصول هذه المواجهة تمثل في إدخال بند جديد على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، يرمي إلى «تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة بالمجلس العدلي، بما يختص بملف تفجير المرفأ في الرابع من أغسطس 2020».أكد مصدر مطلع أكد لـ «الأنباء» أن اقتراح القانون «ينص على تعيين محقق عدلي إضافي تنحصر مهمته في النظر بمذكرات التوقيف التي يصدرها البيطار، وإعطائه صلاحية إبطالها، والبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، على أن تبقى التحقيقات بمتناول البيطار».
وأشار إلى أن مقدمي اقتراح القانون «يسعون بذلك إلى إبطال مذكرات التوقيف الغيابية الصادر بحق سياسيين، لاسيما وزير المال السابق علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري) ووزير الأشغال الأسبق يوسف فنيانوس، المحسوب على تيار المردة سليمان فرنجية، والملاحقات التي تطول سياسيين آخرين على رأسهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، إضافة إلى قادة أمنيين وعسكريين»، مشيرا إلى أن هذا المشروع «من شأنه أن يفرغ التحقيق من مضمونه، ويشكل حماية للسياسيين».
