اعلنت السلطات الإسبانية، القبض على برتغالي مطلوب لدى شرطة الإنتربول ثم منحته إفراجاً مشروطاً، لصلته بانفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في 4 آب 2020.
وأوقف خورخي موريرا، البرتغالي البالغ من العمر 43 عاما، في مدريد، أمس الأربعاء، ومنح “إفراج مشروط” مع “منعه من مغادرة البلاد” بانتظار درس طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية، كما أعلن متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.
وأوضحت المحكمة الإسبانية أن الرجل مطلوب في لبنان “لارتكابه جريمة إرهابية واستخدام متفجرات أدت إلى الوفاة، مع عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة”.
وكان الرجل أوقف أولاً في تشيلي لدى وصوله إلى مطار سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا، لكن السلطات التشيلية منعته من دخول البلاد وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول، بحسب ما أعلنت الشرطة التشيلية أمس الأربعاء في بيان.
كريستيان سايز المسؤول في شرطة مطار سانتياغو، قال إن “الرجل مطلوب بشبهة إدخاله مواد متفجرة إلى لبنان، مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية بيروت صيف 2020”.
وقال ماكسيميليانو ماكنمارا المسؤول في الإنتربول في سانتياغو، إن “النشرة الحمراء الصادرة بحق هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى اليوم (الأربعاء). بصورة عامة، تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه”.
ووفقاً لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، “عمل خورخي موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق. وبصفته موظفا في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من نيترات الأمونيوم كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت”.
وحسب الصحيفة البرتغالية، “لم تستجب محكمة استئناف بورتو في يونيو 2021 لطلب التسليم الذي أرسله لبنان إلى البرتغال، إذ لم يقدم لبنان جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة”.
في حينها كان خورخي موريرا يعيش شمال البرتغال بين باكوس دي فيريرا حيث كان يقيم وبراغانسا، حيث كان يعمل كمدير تنفيذي لشركة منتجات مجمدة، حسب الصحيفة البرتغالية.
ووفقاً لهذا المصدر، فإن النشرات الحمراء (مذكرات توقيف دولية) صدرت بطلب من القاضي اللبناني غسان خوري، بحق كل من مالك السفينة التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى بيروت، وقبطانها، ورجل أعمال برتغالي يعتقد أنه هو الذي طلب هذه الشحنة في الأصل.
الشحنة، وزنتها 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، توقفت في مرفأ بيروت في تشرين الثاني 2013، على متن سفينة ترفع علم مولدافيا وأبحرت من جورجيا متجهة إلى موزمبيق.
وبسبب عطل أصاب السفينة “روسوس” أمرت السلطات اللبنانية يومها بتخزين شحنة نترات الأمونيوم في أحد مخازن المرفأ، وباشرت إجراءات قضائية ضد مالك السفينة التي انتهى بها الأمر بالغرق في المرفأ في 2018.
كما تبيّن أنّ عدداً من المسؤولين اللبنانيين من مستويات عدّة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المواد لكنّهم لم يحرّكوا ساكناً.
والتحقيق في الانفجار معلّق منذ شهور، ويتّهم أهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية مسؤولين لبنانيين بتسويفه تجنّباً لمحاكمة عدد منهم بتهمة الإهمال الجنائي.
