كشفت معلومات صحافية أن عدد ضحايا حادثة غرق الزورق بلغ 40 ضحية من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، لكن أغلبهم لبنانيون من منطقة القبة. كما كشفت للبناء عن وجود 30 مفقوداً حتى الآن، فيما تستكمل عملية البحث عن مفقودين.
وبينما يجري تشييع عدد من الضحايا، بالتوازي مع تواصل محاولات الإنقاذ والبحث عن المفقودين، رجّحت مصادر طبّية للجمهورية صعوبة العثور على ناجين، بحيث تتكثّف التحقيقات لجلاء ملابسات ما حصل، وتحديد المسؤوليات، بدءاً من لحظة انطلاق مركب الموت ووصولاً الى لحظة الغرق المشؤوم وكيفية حصوله.
من جهة أخرى، كشف مصدر عسكري للأخبار تفاصيل انطلاقة المركب فجر السبت من نقطة تقع بين منطقتَي البحصاص والقلمون شمال لبنان، وكان ركابه يخططون للهجرة نحو إيطاليا مباشرة. وبحسب المعلومات: «تم رصد المركب عبر رادارات الجيش اللبناني، وفوراً تحرّكت البحرية اللبنانية باتجاه المركب بعد تحديد نقطته في البحر». ويرفض المصدر الروايات التي جرى تناقلها عن تورّط الجيش في إغراق المركب «هذه روايات غير دقيقة، وهي تهدف إلى خلق بلبلة ضد الجيش اللبناني للتعمية عن المخططين والمنفذين، فالأوامر التي تعطى لعناصر البحرية تقضي بعدم التعرّض لأيّ من المهاجرين، وقد رُصدت حالات كثيرة حاول خلالها الجيش ثني المهاجرين عن إكمال طريقهم، وعندما كانوا يبدون إصرارهم كانت مراكب البحرية ترافقهم إلى حدود الـ 12 ميلاً، وهي الحدود البحرية الدولية المسموح الوصول إليها، ولم يحدث مرة أن أعيد مركب هجرة غير شرعي بقوة السلاح أو العنف».
وبشأن ما حدث داخل البحر هذه المرة، يقول المصدر: «فور اقتراب مركب البحرية اللبنانية من المركب المهاجر، رفض السائق الامتثال للأوامر العسكرية والتوقف أو العودة إلى مرفأ طرابلس، ما خلق بلبلة على المركب». ويوضح أن المركب الغارق «يعود إلى عام 1974، وهو من النوع الصغير إذ يبلغ طوله عشرة أمتار وعرضه 3 أمتار، والحمولة المسموحة له هي 12 شخصاً كحد أقصى ولا وجود لوسائل أمان فيه. لكن العدد الكبير الذي كان على متنه ساهم في زيادة الضغط على مؤخرته، ما سمح للمياه بالدخول إليه نتيجة الحمولة الزائدة، ونتيجة للحركة والفوضى التي حدثت فور وصول مركب البحرية، بالإضافة الى حركة الارتطام بمركب الجيش. كل تلك العوامل ساهمت في غرق المركب ومن عليه».
وفي هذا الإطار، أكدت معلومات خاصة أن عدد الركاب على متن المركب يفوق المتداول، ويتوقع أن يصل إلى الـ 100 شخص، بينهم 25 طفلاً، وفق ما أكد مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، لافتاً إلى أنّ كلّ الأرقام التي تنشر حول عدد الركاب غير نهائية ولا يزال من الصعب تحديد عدد المفقودين لأن من كانوا على متن المركب ليس كلهم من يعرفون بعضهم بعضاً أو أسماء بعضهم، وهو ما يطرح فرضيّة وجود مزيد من الأشخاص غرقوا دون إحصائهم. أما العدد الذي يجري تداوله على وسائل الإعلام فيرتكز على بيانات وإفادات تقدّم لدى المراكز العسكرية عن مفقودين، وبالتالي من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا أكثر.
أما بالنسبة إلى مسؤولية المهرّبين عن المركب، فتشير المعلومات إلى أن شخصاً من آل الدندشي هو من كان يخطّط لتلك الرحلة وعمد إلى تقاضي مبالغ مالية تراوحت بين 4 آلاف و8 آلاف دولار أميركي. لكن على الرغم من المبالغ الكبيرة التي دفعها المهاجرون، إلا أن أحداً منهم لم يكن يرتدي سترة نجاة لا يتجاوز سعرها العشرة دولارات!
